مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٣ - الشّرط الثّاني التّساوي في الدّين

..........

اقتصر على نقل قتله حينئذ قولا المشعر بضعفة. و كذلك العلامة في القواعد [١]، و الشهيد في اللمعة [٢]. و صرّح باختياره الفخر [٣] في شرحه. فضعف قول الشهيد في الشرح [٤] بأن القول بذلك إجماعيّ، و أنه لم يخالف فيه سوى ابن إدريس. كما ضعف دعوى ابن إدريس الإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر، فإنه إن أراد ما يعمّ موضع النزاع فالإجماع ظاهر المنع، و إن أراد به في الجملة لم يستفد به فائدة.

و مستند القول بقتل المعتاد روايات كثيرة.

منها: رواية إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى، هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغشّ؟ قال: لا إلا أن يكون متعوّدا لقتلهم. قال:

و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل و هو صاغر» [٥].

و رواية إسماعيل بن الفضل أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت:

رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعوّدا للقتل» [٦].

[١] قواعد الأحكام ٢: ٢٩٠.

[٢] اللمعة الدمشقيّة: ١٧٦.

[٣] إيضاح الفوائد ٤: ٥٩٤.

[٤] غاية المراد: ٣٦٨.

[٥] الكافي ٧: ٣٠٩ ح ٤، الفقيه ٤: ٩٢ ح ٣٠١، التهذيب ١٠: ١٨٩ ح ٧٤٤، الاستبصار ٤:

٢٧١ ح ١٠٢٦، الوسائل ١٩: ٧٩ ب «٤٧» من أبواب القصاص في النفس ح ١.

[٦] التهذيب ١٠: ١٩٠ ح ٧٤٥، الاستبصار ٤: ٢٧٢ ح ١٠٢٧، الوسائل ١٩: ٨٠ الباب المتقدّم ح ٧.