مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٥ - الأولى لو قتل حرّ حرّين، فليس لأوليائهما إلّا قتله

[مسائل ستّ]

مسائل ستّ:

[الأولى: لو قتل حرّ حرّين، فليس لأوليائهما إلّا قتله]

الأولى: لو قتل حرّ حرّين، (١) فليس لأوليائهما إلّا قتله، و ليس لهما المطالبة بالدّية.

من المكاتب، و لا يبطل دم امرء مسلم، و أرى أن يكون ما بقي على المكاتب ما لم يؤدّه، فلأولياء المقتول أن يستخدموه حياته بقدر ما بقي عليه، و ليس لهم أن يبيعوه» [١].

و ثالثها: أن على مولاه ما قابل نصيب الرقّية، و على الامام ما قابل الحرّية.

و هو مذهب الشيخ في النهاية [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣]، و هو قول الصدوق [٤] أيضا.

قوله: «لو قتل حرّ حرّين. إلخ».

(١) إذا قتل حرّ حرّين فصاعدا، فإن اجتمع أولياؤهم في الاستيفاء فليس لهم إلا نفسه، لأن موجب العمد القصاص، فلا يجب غيره حيث يطلب.

و إن طلبه بعضهم دون بعض جاز قتله بالمبتدئ [٥] به، لأنه مكافئ لنفسه، سواء كان هو الذي قتله ابتداء أم لا.

و في جواز مطالبة الباقين حينئذ بالدية وجهان، من أن الجناية لم توجب إلا القصاص، و قد امتنع بفوات محلّه، و دية العمد لا تثبت إلا صلحا، و من منع

[١] الكافي ٧: ٣٠٨ ح ٣، الفقيه ٤: ٩٥ ح ٣١٦، التهذيب ١٠: ١٩٨ ح ٧٨٧، الوسائل ١٩:

٧٨ ب «٤٦» من أبواب القصاص في النفس ح ٢.

[٢] النهاية: ٧٥١.

[٣] السرائر ٣: ٣٥٤- ٣٥٥.

[٤] المقنع: ٥١٦.

[٥] سقطت من «أ، ت، ث، م».