مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٦ - الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص

..........

و إذا تعيّن المال بالعفو عن القصاص صرف إلى غرمائه. و لا يكلّف تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال إليهم.

و إن قلنا بالمشهور من أن موجب العمد القود، فإن عفا على المال ثبت المال. و إن عفا مطلقا فكذلك تثبت الدية إن قلنا إن العفو المطلق يوجب الدية، كما نقلناه [١] عن بعض الأصحاب. و إن قلنا لا يوجبها لم تثبت، و لا يكلّف العفو على مال، لأنه تكسّب، و ليس على المفلّس التكسّب لما عليه من الديون، كما مرّ [٢].

و أما المحجور عليه لسفه- و هو المبذّر- فيصحّ منه إسقاط القصاص و استيفاؤه. و فيما يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلّس في عدم صحّة العفو عنه.

الثانية: إذا قتل الشخص عمدا و عليه دين، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول و وصاياه كغيرها من أمواله، لما تقدّم [٣] غير مرّة من أن الدية في حكم مال الميّت، سواء وجبت أصالة أم صلحا.

و هل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون، أو ضمان مقدار الدية منها؟ فيه قولان [٤].

أحدهما:- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و قبله ابن إدريس [٥]،

[١] راجع ص: ٢٢٤- ٢٢٥.

[٢] راجع ج ٤: ١١٧.

[٣] راجع ج ١٣: ٤٢.

[٤] في «خ»: وجهان.

[٥] السرائر ٢: ٤٨- ٤٩.