مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٠ - الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر

[و لنفرض لصورها مسائل]

و لنفرض لصورها مسائل:

[الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر]

الأولى: لو وضع حجرا في ملكه (١) أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر. و لو كان في ملك غيره، أو في طريق مسلوك، ضمن في ماله.

إليه حيث لا يجامع المباشرة، و إلا قدّمت كما مرّ [١]، و سيأتي [٢] أيضا. و قد تقدّم في باب الغصب [٣] البحث عن السبب، و اختلاف تعريف المصنف إيّاه ثمَّ و هنا، و أن هذا التعريف أقرب إلى معناه. لكن اختلف كلام المصنف في جعل حفر البئر سببا و عدمه، ففي الغصب [٤] جعله من جملة السبب، و سيأتي [٥] أيضا ما يفيده، و هنا لم يجعله سببا.

و الأظهر أن كلّ واحد من الحفر و وضع الحجر و نصب السكّين تصدق عليه السببيّة، لكن ما ينسب إليه التلف عرفا يخصّ بالعلّة، و الباقي بالسببيّة.

ثمَّ إن اتّحد السبب مع فقد المباشر فالضمان منسوب إليه. و إن تعدّد فالحوالة بالضمان على السبب المتقدّم في التأثير لا في العدوان، كوضع الحجر بالنسبة إلى التردّي في البئر، و كالتردّي مع وضع السكّين في قعر البئر، فإن العثار سابق على الوقوع، و الوقوع سابق على إصابة السكّين، و إن كان وضع الحجر متأخّرا عن حفر البئر. هذا كلّه مع تساويهما في العدوان، و إلا فالضمان على المتعدّي. و سيأتي [٦] تمام البحث فيه.

قوله: «لو وضع حجرا في ملكه. إلخ».

(١) لمّا ذكر أن الحفر و وضع الحجر و نصب السكّين من أسباب الضمان في

[١] راجع ج ١٢: ١٦٤.

[٢] في ص: ٣٨٠.

[٣] راجع ج ١٢: ١٦٢.

[٤] راجع ج ١٢: ١٦٣.

[٥] في ص: ٣٨١.

[٦] في ص: ٣٨١.