مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦١ - العاشرة إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص

..........

و ذهب الأكثر [١]- و منهم الشيخ في النهاية [٢]، و ابن زهرة [٣] مدّعيا الإجماع، و القاضي [٤]، و أبو الصلاح [٥]- إلى وجوب الدية في ماله، لعموم قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [٦]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يطلّ دم امرئ مسلم» [٧].

و رواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام): «في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ و لم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب» [٨].

و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ هرب فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب، و لا يطلّ دام امرء مسلم» [٩].

و لأنه لو قطع يدا و لا يد له أخذت الدية، فكذا في النفس.

و تردّد الشيخ في الخلاف [١٠] بين القولين، لأنه حكم في أول المسألة بالثاني، ثمَّ نقل القول الأول عن أبي حنيفة، و قال: «لو قلنا به لكان قويّا، لأن

[١] إصباح الشيعة: ٤٩٢، المختلف: ٧٨٦، المقتصر: ٤٣٤.

[٢] النهاية: ٧٣٨.

[٣] غنية النزوع: ٤٠٥.

[٤] المهذّب ٢: ٤٥٧.

[٥] الكافي في الفقه: ٣٩٥.

[٦] الإسراء: ٣٣.

[٧] عوالي اللئالي ٢: ١٦٠ ح ٤٤١.

[٨] التهذيب ١٠: ١٧٠ ح ٦٧٢، الوسائل ١٩: ٣٠٣ ب «٤» من أبواب العاقلة ح ٣.

[٩] الكافي ٧: ٣٦٥ ح ٣، الفقيه ٤: ١٢٤ ح ٤٣٠، الوسائل ١٩: ٣٠٢- ٣٠٣ الباب المتقدّم ح ١.

[١٠] الخلاف ٥: ١٨٤ مسألة (٥٠).