مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٩ - التاسعة لو قطع يد رجل ثمَّ قتل آخر

..........

و لأنه لو أخذ دية تامّة اجتمع له العوض و المعوّض و زيادة في الأخيرة و نقيصة [١] في الأولين، و هو غير جائز.

و لأنه يكون الاستيفاء قد وقع مرّتين، و هو ظلم. نعم، له القصاص، لعدم دخول قصاص الطرف في قصاص النفس هنا قطعا، لسبق الاستيفاء.

قال في المبسوط [٢]: و ليس معنا موضع فيه قصاص لا يمكن العدول عنه إلى الدية إلا هذا.

و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في حكم المسائل الثلاث. و منشؤه ممّا ذكر.

و ممّا أشار إليه من أن للنفس دية على انفرادها، و ما استوفاه في الأعضاء سابقا وقع قصاصا، فلا يمنع أخذ عوض النفس.

و تقريره: أن العدوان قد حصل من الجاني، فيثبت [في] [٣] مقابلته بمثله أو بدله ما لم يمنع مانع.

أما حصول العدوان فلأنه حصل بسراية مضمونة، و جرح المضمون مضمون.

و أما وجوب المقابلة بالمثل لقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [٤]. و البدل لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [٥]. و ثبوت كون الدية بدلا عن النفس شرعا.

[١] كذا في «ت، م»، و في سائر النسخ: و يقتضيه.

[٢] المبسوط ٧: ٦٢.

[٣] من «خ» و إحدى الحجريّتين.

[٤] البقرة: ١٩٤.

[٥] الإسراء: ٣٣.