تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٨ - الفصل الثاني في الأسباب و فيه عشرون بحثا

أمّا لو وقف بها أو ضربها، ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها، و لو ضربها غيره ضمن الضّارب جنايتها أجمع و السّائق كالواقف.

و لو ركبها اثنان تساويا في الضّمان، فإن كان الأوّل صغيرا أو مريضا، و كان المتولّي لأمرها هو الثّاني، فالضّمان عليه، و لو كان صاحب الدّابة معها يراعيها، ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها دون الرّاكب، و لو ألقت الرّاكب فإن كان بتنفير المالك ضمن و إلّا فلا.

و لو كان مع الدّابة قائد و سائق تساويا في الضّمان.

و الجمل المقطور على الجمل الّذي عليه راكب يضمن جنايته، لأنّه في حكم القائد له، بخلاف الجمل الثالث لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية.

و لو كان مع الدّابّة ولدها أو غيره، لم يضمن جنايته لأنّه لا يمكنه حفظه.

و حكم الدّابّة فيما قلناه حكم سائر ما يركب من البغال و الحمير و الجمال و غيرها سواء.

٧١٩٥. الثالث عشر:

لو أركب مملوكه دابّة، ضمن المولى جنايته و بعض الأصحاب شرط صغر المملوك [١] و هو جيّد و لو كان بالغا تعلّقت الجناية برقبته إن كانت على نفس آدميّ، و لو كانت على مال لم يضمن المولى، و لا يستسعى العبد، بل يتّبع به بعد العتق.

٧١٩٦. الرابع عشر:

إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، ضمن صاحبها، لأنّ

[١]. ذهب إليه الحلّي في السرائر: ٣/ ٣٧٢.