ثمّ انّه كان ينبغي البحث الصغروي أيضاً، أي انّ المأخوذ قيداً بناءً على الترتب هل هو العزم على العصيان أو العصيان أو ترك الأهم؟ و الصحيح هو الأخير- بناءً على نكتة امكان الترتب- إذ لا موجب لأخذ أكثر من ذلك بعد أن كان القيد اللبي هو القدرة، فإنّها محفوظة بنفس ترك الضد الآخر و عدم الاشتغال به و العناوين الاخرى امّا فيه تقييد زائد أو فيه أخذ عنوان زائد.

ص ٣٥٩ قوله: (الجهة السادسة...).

يمكن بيان الاشكال في امكان الترتب بأحد نحوين:

الأوّل: انّ ذلك يستلزم طلب الجمع بين الضدين و لو في حال واحد و هو من طلب غير المقدور.

و فيه: انّه لا يلزم ذلك؛ لأنّه لو اريد الأمر بالجمع بين الضدين، فمن الواضح عدم الأمر به و إنّما بكل منهما بخصوصه و هو في نفسه مقدور و إن اريد انّه يلزم من الجمع بين الطلبين و الأمرين بالضدين ذلك بحسب النتيجة قلنا انّه لا يلزم لأنّ الأمر بأحدهما- على الأقل- مشروط بترك الآخر مما يعني انّ طلبه في فرض عدم تحقيق الآخر لا للجمع بينهما، و لهذا لو فرض امكان الجمع بينهما لم يكن المطلوب إلّا أحدهما و هو الأهم لا كليهما، فليس هذا من طلب الجمع بل من الجمع في الطلب.

و هذا هو الوجه الذي لعله يشير إليه الميرزا في مقدمته الخامسة و الذي أجاب‌