الاستصحاب في مجهولي التّاريخ هكذا لو لا المعارضة، و المعارضة بين استصحابيهما في المثال لا يمنع عن معارضة استصحاب الطّهارة المعلومة التّاريخ باستصحاب النّجاسة منهما أيضاً، فإنّه يكون من باب تعارض الأصل بالأصلين، فتأمّل فيما ذكرناه في المقام، فإنّه مزلقة الأقدام للأعلام.

قوله (قده): و يندفع بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان- إلخ-.

مراده أنّ وجوده المحمولي الّذي كان مفاد كان التّامّة غير مشكوك فيه، فيصير مجرى الاستصحاب، و وجوده الرّابطي الّذي كان مفاد كان النّاقصة أي كون وجوده هذا في زمان الآخر أو في زمان آخر و إن كان مشكوكاً فيه، إلاّ أنّه لا حالة سابقة له تستصحب، لأنّه وجد إمّا في زمانه أو في زمان آخر، و قد عرفت انّه إن كان الغرض مترتّباً على وجودهما الخاصّ المحمولي، و هو تحقّق كلّ في زمان حدوث الآخر، فهو في كلّ منهما مشكوك فيه و مسبوق بالعدم الأزلي، و كما أنّ أصل الوجود في معلوم التاريخ معلوم، كذلك في مجهول التّاريخ، لكنّه لا يمنع عن استصحاب عدم هذا الخاصّ في واحد منهما كما لا يخفى؛ و إن كان مترتباً على وجودهما الرّابطي، فهو في كلّ منهما و إن كان مشكوكاً فيه إلاّ أنّه غير مسبوق بالعدم، إذ الوجود في كلّ إمّا تحقق في زمان الآخر، أو في زمان آخر من دون اختصاص بأحدهما دون الآخر، و الظّاهر انّه نظر في مجهول التّاريخ إلى أصل وجوده الخاصّ فحكم عليه بأصالة عدمه في تاريخ الآخر، إذ لم يعلم، و في معلوم التّاريخ إلى حال وجوده المحقّق و كونه في زمان الآخر، و من المعلوم أنّه ليس مسبوقاً بالعدم، كما تقدّم؛ و أنت خبير بأنّه لا وجه لذلك، فلينظر في كلّ إلى ما ينظر إليه من نحو وجوده في الآخر، و إلاّ لأمكن أن ينظر على عكس ذلك ليعكس الأمر.

ثمّ لا يخفى انّه يلحق بذلك، أي ما علم تاريخ أحدهما فيما ذكره (قده) لو تمّ ما جهل تاريخهما إذا كانت محتملات زمان أحدهما أقلّ من محتملات زمان الآخر، فانّ أصالة عدم ما كانت محتملات زمانه أكثر في زمان الآخر جارية بلا معارض؛ و توهّم معارضتها بأصالة العدم فيه، يندفع بما أفاده (قده) في دفعه فيما علم تاريخ أحدهما، لكن قد عرفت ما هو التّحقيق، فتدبّر جيّداً.

قوله (قده): نعم يظهر من إطلاقهم‌ [١] التّوقّف في بعض المقامات- إلخ-.

قد عرفت في الحاشية السّابقة وجه ذلك، و هو معارضة الأصل في مجهول التّاريخ‌

[١]- و في المصدر: نعم ربما يظهر ..