(و أخرى) على نحو يكون الواقع هو المطلوب في هذا الحال دونها، إلاّ انّ جعلها في حال الجهل بأحدهما أنّما هو لأجل أن يكون موجباً لتنجّز الواقع عند موافقتها له، و عذرا عنه في صورة مخالفتها فيعاقب على مخالفة الواقع إذا خالفها و لا يعاقب على مخالفته إذا وافقها، كما هو الحال في مؤدّى الطّرق و الأمارات.

و لا يخفى انّه إن كانت الوظيفة المجعولة على النّحو الأوّل يمكن أن يكون لها ما للحكم الواقعي من المراتب الأربع: أولاها المقتضى له، ثانيها إنشائه و الخطاب واقعاً به، ثالثها البعث و الزّجر به فعلاً، رابعها التنجّز و استحقاق العقوبة على مخالفته عقلاً؛ فيكون الآتي بها في حال الغفلة آتياً بما هو تكليفه فعلا و إن كان معذوراً على تقدير الإخلال لعدم تنجّزه مع هذا الحال.

و بالجملة يترتّب على الحكم بها ما للحكم في المرتبة الثّالثة و إن لم يصل إلى الرّابعة و لم يتنجّز لفقد شرائطه.

و أمّا إذا كانت الوظيفة المجعولة على النّحو الثّاني، فلا يكاد أن يكون له بعد مرتبة إنشائه و الخطاب به إلاّ مرتبة واحدة يعتبر في البلوغ إليها ما يعتبر في بلوغ الحكم إلى المرتبة الرّابعة فلا يترتّب عليها بدونه‌ [١] ما هو المرغوب منها من تنجّز الواقع و العقاب على مخالفته في صورة إصابتها و العذر عن مخالفته على تقدير عدم الإصابة مع موافقتها، و كذا لو قلنا باستحقاق العقوبة في صورة مخالفتها تجرياً كما حقّقناه، أو مخالفة و عصياناً كما في البحث قد احتملناه، ضرورة انّ هذه الآثار لا يكاد أن يترتّب عليها إلاّ بعد الاطّلاع عليها بأطرافها تفصيلاً أو إجمالاً، و لا يكاد أن يوجد أثر آخر يترتّب عليه بدونه و لم يكن مترتّباً على إنشائه و مجرّد الخطاب به واقعاً.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ الاستصحاب كسائر الأصول و الأمارات يكون من النّحو الثّاني كان حجّيته تعبّداً أو أمارة، و كشفا من باب بناء العقلاء أو الأخبار، ضرورة انّ دليل اعتباره على كلّ تقدير انّما يساعد عليه عند الشّكّ و التّحيّر. أمّا الأخبار فلوضوح دلالتها على انّ لزوم مراعاة الحالة السّابقة و الجري على طبقها انّما يكون في خصوص حال الشّكّ فيها فعلاً، دون حال الغفلة و الشّكّ فيها شأناً؛ و كذا بناء العقلاء بداهة انّهم في حال‌

[١]- لا يوجد هذه الكلمة في (عليه السلام).