قلت: يمكن ان يذبّ من الإشكال بما حقّقناه سابقا من انّ الدّليل النّاظر إلى دليل آخر ربّما يعارض عموم هذا الدّليل ظهوره في نظره إليه و يقدّم عليه إذا كان أقوى، و يتوقّف أو تساويا كما تقدّم، فيقال: انّ ما ذكره على هذا لا يعمّ الحكومة، بل يختصّ بالورود، فإنّه يمكن ان يفرض ظهور العامّ في عمومه أقوى من ظهور دليل حجّية الخاصّ في نظره إليه أو مكافئته له، و انّه أراد من أضعفيّة مرتبة ظنّ الخاصّ، أضعفيّة ظهور دليل حجّيته في نظره إلى العامّ من ظهوره في العموم، لا أضعفيّة ظهوره في عمومه و شموله له، و يشعر بذلك انّه اكتفي فيه بمجرّد إمكان الفرض، و ذلك لأنّ الواقع في ظهور دليل الحجّية في نظره إلى العام انّه بلغ من القوّة، غايتها بخلاف ظهوره في الشّمول لجميع افراد موضوعه، حيث انّه ما بلغ هذا المبلغ، و ليس كون ظنّ العامّ أقوى مرتبة من ظنّ الخاصّ من هذه الجهة بعزيز، كي يكتفي فيه بمجرّد إمكان الفرض، فتدبّر جيّدا. و يمكن ان يكون قوله «فافهم» إشارة إلى الإشكال و الدّفع، أو خصوص الإشكال، فافهم.

قوله (قده): و مثل هذا في القطعيّات غير موجود.

توضيحه انّ الأدلّة الّتي من شأنها إفادة القطع و كانت غير مقيّدة له بالفعل و إن أمكن وقوع التّعارض بينها أيضا، إلاّ انّها ليست غير الأدلّة الغير القطعيّة، كي يجعل ما يقع فيه التّعارض قسمين، بل مندرجة تحتها لاحتياجها في الحجّية و الاعتبار إلى الجعل، و هذا ليس إلاّ شأن الغير القطعي منها، كما لا يخفى.

نعم لو كان اعتبارها بنفسها كالمفيد للقطع بالفعل، فلا محيص عن التّقسيم.

قوله (قده): و لا ريب انّ التّعبد بصدور أحدهما المعيّن- إلخ-.

هذا إنّما هو بملاحظة الأخبار [١] العلاجيّة، و إلاّ لم يتعيّن الأخذ بأحدهما أصلا، كما

[١]- وسائل الشيعة: ١٨- ٧٥- ب ٩.