درر الفوائد في الحاشية على الفرائد
(١)
درر الفوائد في الحاشية على الفرائد
١٦ ص
(٢)
المبحث الأوّل في القطع
١٩ ص
(٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٦ ص
(٤)
الأول
٢٦ ص
(٥)
الثاني
٢٧ ص
(٦)
الثالث
٢٧ ص
(٧)
الرابع
٢٧ ص
(٨)
الخامس
٢٧ ص
(٩)
السادس
٢٨ ص
(١٠)
الأمر السابع
٣٣ ص
(١١)
الثامن
٣٣ ص
(١٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤١ ص
(١٣)
الأول
٤١ ص
(١٤)
الثاني
٤١ ص
(١٥)
الثالث
٤١ ص
(١٦)
الرابع
٤٢ ص
(١٧)
الخامس
٤٣ ص
(١٨)
السادس
٤٣ ص
(١٩)
فهاهنا مقامان
٤٨ ص
(٢٠)
الأول
٤٨ ص
(٢١)
المقام الثاني
٥٢ ص
(٢٢)
المبحث الثّاني في الظّن
٦٣ ص
(٢٣)
تذنيب فيه تحقيق
٧٦ ص
(٢٤)
وهم و رفع
٨٠ ص
(٢٥)
انّما الكلام و الإشكال في المقامين
٨٤ ص
(٢٦)
امّا المقام الأوّل
٨٤ ص
(٢٧)
و امّا المقام الثّاني
٨٥ ص
(٢٨)
بقي أمران
٩٢ ص
(٢٩)
الأوّل اختلاف القرائة فى الكتاب اذا كان موجبا لإختلاف المؤدّى
٩٢ ص
(٣٠)
الثاني مقتضى القول بوجوب التحريف بإسقاط أو التصحيف فى الكتاب
٩٣ ص
(٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩٨ ص
(٣٢)
الأول
٩٨ ص
(٣٣)
الثاني
٩٨ ص
(٣٤)
الثّالث
٩٩ ص
(٣٥)
الرّابع
٩٩ ص
(٣٦)
الخامس
١٠٠ ص
(٣٧)
السّادس
١٠٠ ص
(٣٨)
السّابع
١٠١ ص
(٣٩)
المبحث الثّالث في أصالة البراءة
١٨١ ص
(٤٠)
المبحث الرّابع في الاستصحاب
٢٨٧ ص
(٤١)
وهم و دفع
٣٠١ ص
(٤٢)
وهم و دفع
٣١٩ ص
(٤٣)
تنبيه
٣٢١ ص
(٤٤)
تنبيه فيه تأييد
٣٤٠ ص
(٤٥)
وهم و إزاحة
٣٥٦ ص
(٤٦)
بعض المقامات التى توهم كونها من موارد الاصول المثبة
٣٥٧ ص
(٤٧)
أحدها ما لو نذر التّصدّق بدرهم ما دام ولده حيّاً،
٣٥٧ ص
(٤٨)
ثانيها استصحاب وجود شرط شيء أو عدم مانعه أو بالعكس،
٣٥٩ ص
(٤٩)
ثالثها الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة،
٣٦٠ ص
(٥٠)
المبحث الخامس في التّعادل و التراجيح
٤٢٣ ص
(٥١)
بقي أمران ينبغي التنبيه عليهما
٤٣٠ ص
(٥٢)
الأوّل
٤٣٠ ص
(٥٣)
الثّاني
٤٣٠ ص
(٥٤)
تتمّة
٤٤٥ ص
(٥٥)
حاشية الفرائد
٤٧٧ ص
(٥٦)
مبحث القطع و الظنّ
٤٨١ ص
(٥٧)
تنبيه
٥٠٩ ص
(٥٨)
فائدة
٥٣٠ ص
(٥٩)
فائدة لا يخلو ذكرها عن مناسبة المقام
٥٤٦ ص
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص

درر الفوائد في الحاشية على الفرائد - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣٧٥ - ثالثها الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة،

الخطاب على وجوبه يوم الجمعة في الجملة على نحو الظّرفيّة لا القيديّة، و قد شكّ يوم السّبت في ارتفاعه، و ذلك أوضح من أن يخفى، و يستصحب حرمته فيما إذا خصّ الخطاب الدّالّ على وجوبه على نحو الاستمرار و الدّوام بما دلّ على حرمته في يوم و شكّ في وجوبه و حرمته في سائر الأيّام؛ و ذلك لأنّ الخطاب و إن دلّ على ثبوت الحكم فيها على هذا أيضاً، إلاّ أنّه على نحو الدّوام و استمرار حكم موضوع واحد في الأيّام، فالخطاب به كذلك دليل على استمراره‌ [١] و اتّصاله إذا شكّ في انقطاعه و انفصاله. و أمّا إذا قام الدّليل على انقطاعه في يوم، فلا يبقى مجال بعد أبداً للدّلالة على ثبوته في غيره من سائر الأيّام، لعدم كون ثبوته فيها مشمولاً له على حاله حتّى يدلّ عليه مع انفصاله و استقلاله، و كونه مع الاتّصال مشمولاً له لا يقتضى كونه كذلك مع الانفصال، كيف و شموله له معه خلف، إذا المفروض دلالته على استمرار حكم واحد، و أين هو من حكمين و موضوعين، و أين الواحد المستمرّ من الإثنين المتماثلين المفصولين بالضّرورة بتخلّل العدم في البين.

ثمّ لا يخفى أنّه لا ينافي استمرار حكمه على وحدته تعدّد إطاعته و معصيته، بل هو قضيّة استمراره. نعم لو كان الاستمرار في طرف المحكوم به، كما أمر مثلاً بالجلوس إلى كذا من دون انحلال إلى مطلوبيّة الجلوس في كلّ آن من آنائه، بل على أن يكون بتمامها مطلوباً واحداً لم يكن هناك إلاّ إطاعة واحدة بإتيانه على استمراره، و معصيته كذلك، و هو عدم إتيانه كذلك و لو بعدم استمراره مع إتيانه، فتدبّر جيّداً.

ثمّ انّه لا يخفى أنّ الرّجوع إلى استصحاب حكم المخصّص فيما إذا كان الكلام دالاً على الاستمرار و الدّوام، إنّما هو فيما إذا لم يكن الزّمان مأخوذاً على نحو التّقييد في الدّليل المخصّص، و إلاّ فلا سبيل إلى الرّجوع إليه أيضاً، بل لا بدّ من الرّجوع إلى سائر الأصول، كما أنّه لو كان الزّمان في الدّليل المخصّص للعامّ المأخوذ فيه الزّمان على نحو التّوقيت و التّقييد مأخوذاً على نحو الظّرفيّة كان استصحاب حكمه جارياً و مرجعاً لو فرض سقوط العامّ عن الحجّية بالمعارضة أحيانا، و وجهه يظهر ممّا قدّمناه.

بقي شي‌ء ينبغي التنبيه عليه:

و هو أنّ تخصيص العامّ الدّالّ على ثبوت الحكم على الدّوام إنّما يوجب عدم الرّجوع إليه عند الشّك في ثبوته إذا كان من أثناء زمان استمراره، دون ما إذا كان من أوّله و آخره مثلا تخصيص «أوفوا بالعقود [٢]» بدليل خيار الغبن و إن كان يمنع عن الرّجوع إليه في مسألة


[١]- في (عليه السلام): فالخطاب ينهض دليلا على استمراره.

[٢]- المائدة- ١