تحيّر لهم فيه أصلا، بل يتعيّن عندهم الأخذ بما فيه المزيّة، فلا إطلاق فيها و قد كان الأصل الاقتصار على العمل بالأرجح، و هذا ليس بالبعيد لو لا الإرجاع فيها أيضا بما هو مرجّح عند العرف أيضا كالأصدقيّة و الأوثقيّة، لكشفه عن انّ مفروض السّؤال و الجواب مطلق صورة التّعارض و لو لم يتحيّر فيه العرف، كما لا يخفى.

لكنّ الإنصاف انّ الإرجاع إليهما لا يكشف عنه، لإمكان ان يكون ذلك في خصوص ما إذا تحيّر فيه العرف أيضا لو لا الإجماع إليها تعبّدا، كما إذا كان في أحد الرّوايتين من المزايا ما يوازي الأصدقيّة و الأوثقيّة في الأخرى، بحيث لو لم يكن التّعبّد بالإرجاع إلى شي‌ء لما كان لأحد الخبرين على الآخر عند العرف رجحان. هذا، مع ذهاب جمهور المجتهدين إلى الاقتصار، و دعوى بعضهم على ما حكى ظهور الإجماع و عدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالرّاجح من الدّليلين بعد حكاية الإجماع عليه من جماعة، و لعلّ هذا كاف في المسألة إن شاء الله.

هذا ما تيسّر في المقام، و عليك بالتّأمّل التّام في أطراف ما أوردناه من النّقض و الإبرام.

قوله (قده): و هي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسه- إلخ-.

لا يخفى انّ جميع المرجّحات كذلك غير مستقلّة بنفسها متقوّمة بما فيها، و لا يكون منها ما لم يكن كذلك، إذ الأصل و الكتاب و غيرهما ممّا جعله مستقلا و إن كان كذلك، إلاّ انّه ليس بمرجّح، بل المرجّح هو موافقة الخبر لكلّ منهما و هي غير مستقلّة بل متقوّمة بما هي قائمة به.

نعم منشأ الانتزاع فيما جعله من المرجّحات الغير المستقلّة إنّما هو نفس ما هي قائمة به، بخلافه في المستقلّ فانّه مركّب منه و من الخارج، و هذا كما لا يخفى غير موجب لذلك، فالأولى أن يعرّف المرجّح الدّاخلي بما كان منشأ انتزاعه نفس الأمور المتعلّقة بالرّواية من صفات الرّاوي أو متنها أو وجه صدورها، و الخارجي بخلافه، هذا.

قوله (قده): و كالتّرجيح بشهرة الرّواية- إلخ-.

لا يخفى انّ عدّ الشّهرة من المرجّحات المضمونيّة لا ينافي كونها من المرجّحات الصّدوريّة بل هي أقواها، إذ الشّهرة الرّوائيّة لو خلّيت و نفسها يقوّى الرّواية صدورا و مضمونا فلا غرو في التمثيل للمرجّح المضموني كالتّمثيل للمرجّح الصّدوري.