له، لو كان في المسألة المنقول فيها ما يمنع عن الحدس مع الالتفات، إليه، كما إذا كان فيها سند واضح من خبر صحيح ظاهر أو صريح في المقصود، أو كان ممّا يتطرّق إليه العقل، بحيث كان من الممكن عادة استناد النّاقلين‌ [١] كلاً، أو بعضاً إلى حكم العقل، و ذلك لأنّ الاتفاق في مثل هذه المسألة، و لو كان من الكلّ، لا يوجب الحدس لمن يلتفت إلى ذلك، فليس حدس رأيه (عليه السلام) آكد من فعله.

ان قلت: إذا كانت المسألة كذلك، فلا بدّ من المصير إلى ما نقل عليه الإجماع من حكمها، قلنا بحجّيته، أم لا.

قلت: ليس كذلك لو لم نقل بها، لإمكان الظّفر بما يعرض الخبر، و يرجّحه عليه، و عدم الإذعان بما ادّعوا من حكومة العقل، أو الحكم بخلافه، فتأمّل جيّداً.

الثّالث‌

انّه لا يجوز الاستناد إليه، و لو أحرز عدم كون حدسه عن مقدّمة باطلة، و لم يكن هناك مانع عنه ما لم يتفحّص عن حاله، و انّه ليس ممّا يرجع عنه ناقله، أو نقل هو أو غيره الإجماع على خلافه، إذ كثيراً مّا يتّفق ذلك في الإجماعات المنقولة، فبذلك صار نقله موهوناً لا يجوز الاتّكال عليه ما لم يحرز خروجه عن دائرة ما علم فيها ذلك بالفحص و اليأس من الظّفر بنقل الإجماع على خلافه مطلقا، أو برجوع ناقله عن الفتوى على طبقه، حيث يكشف عن مسامحته في نقله أولا، قصوراً أو تقصيراً، كما لا يخفى وجهه على المتأمّل، فتأمّل.

الرّابع‌

انّ الإجماع في مصطلح الخاصّة و ان كان ما اصطلح عليه العامّة من اتّفاق الكلّ، إلاّ انّه لمّا كان ملاك حجّيته عندهم هو الكشف عن قوله (عليه السلام) بوجه إمّا اشتمالاً، أو لملازمته إيّاه حدساً، أو تقريراً، أو لطفاً على اختلاف مشاربهم، تسامحوا ابتداءً في إطلاق لفظه على اتّفاق جماعة يكشف عن رأيه (عليه السلام) بأحد الوجوه فأطلقه كل من كان حجّيته عنده دائرة مدار دخوله على اتّفاق جماعة كان أحدهم الإمام، قلّت أو كثرت، و أطلقه غيره ممّن يرى حجّيته من جهة استلزامه لرأيه (عليه السلام) بأحد الوجوه السّابقة على اتّفاق جماعة كذلك كان مستلزماً له، لا انّهم تسامحوا أوّلاً في إطلاقه على اتّفاق جماعة

[١]- القائلين. ظ.