درر الفوائد في الحاشية على الفرائد - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤٢٢ - ثالثها الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة،

الفحص فيها إلاّ وظيفة المجتهد، بل ربّما يكون غير المجتهد فيها أبصر لكونه أهل خبرته.

و أمّا حديث سلامة الأصل عن الأصل الحاكم و عدم سلامته، فهو ممّا لا دخل له بمسألة وجوب الفحص. نعم كثيرا ما يصعب على العامي تميّز ذلك، فلا بدّ أن يرجع إلى العارف بذلك لشرائطه‌ [١] و إن لم يكن بمجتهده أو بمجتهد.

و من هنا ظهر أنّه ليس تعيين سلامة الأصل عن أصل حاكم عليه في الحقيقة في الشّبهات الموضوعيّة راجعا إلى تشخيص الحكم الشّرعي نظير تشخيص حجّية أصل الاستصحاب بل ليس إلاّ من باب التّطبيق على سائر ما استنبطه المجتهد عن الدّليل من الأحكام الشّرعيّة الأصوليّة أو الفقهيّة.

و الحمد للَّه أوّلا و آخرا، و ظاهرا و باطنا و الصّلاة و السّلام على محمد و آله.

و قد وقع الفراغ لمؤلّفه الآثم في شهر رجب المرجب سنة ١٣٠٥

[١]- في (عليه السلام): بشرائطه.