على تقدير أن يكون لترتيب الآثار، لا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار، مع أنّ الشّك في المسبّب كثيرا ما لا يوجب الشّك فيما هو شرط الاستصحاب فيها من بقاء الموضوع، ضرورة بقاء الموضوع، كذلك في استصحاب نجاسة الثوب المغسول بماء شكّ في بقائه على طهارته.

و بالجملة الاستصحاب السّببي لو لا تقديمه فهو و إن لم يكن بمحتاج إليه على كلّ تقدير، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب أن يكون الاستصحاب مطلقا قليل الفائدة بل خصوص الاستصحاب في الأسباب، فإنّه لا يعقل له معنى إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيّا و لا ممّا يترتّب عليه الأثر شرعا، إذ المفروض جريان الاستصحاب في الأثر و لو على خلاف سببه و معارضة استصحابه باستصحابه، و لا يخفى أنّ مجرّد ذلك ليس بمحذور، فتدبّر جيّدا.

قوله (قده): لأنّ الظّنّ بعدم اللاّزم- إلخ-.

قد توهّم أنّه يمكن أن ينعكس ذلك و يكون الظّنّ بالملزوم أيضا محالا. مع الظّنّ بعدم اللاّزم، و أنّه لا يستلزم الظّنّ به الظّنّ بالملزوم، كذلك الظّنّ بعدمه يستلزم الظّنّ بعدم الملزوم فيمتنع معه الظّنّ بتحقّقه كما لا يخفى.

قلت: لما كان لازم الشّي‌ء تبعا له و شأنا من شئونه ما كان ملاحظة وجوده أو عدمه السّابق مورثا للظّنّ ببقائه على ما هو عليه مع الالتفات إلى حاله، و أنّه ليس في البقاء عليه و عدمه إلاّ تابعا لملزومه، و معه كيف يوجب سبق ما هو عليه من الحالة الظّنّ على خلاف الظّنّ بما كان الملزوم عليه، و لهذا لا يتفاوت الظّنّ الاستصحاب قوّة و ضعفا بأن يكون للمستصحب لوازم كثيرة متحقّقة سابقا أو لم يكن، مع أنّه لو كان سبق الحالة في اللّوازم الكثيرة مورثا للظّن، فلا جرم كان الاستصحاب في الملزومات متقوّما بالاستصحاب فيها كما لا يخفى. نعم لا ريب في إمكان قيام الأمارات الخارجيّة في طرف اللاّزم على خلاف ما طرف الملزوم فيتعارضان، فإنّ الأمارة على كلّ منهما يكون أمارة على الآخر.

فإن قلت: هب انّ الأمر مع الالتفات إلى أنّه لازم من أوّل الأمر كما ذكرت، لكنّه لا ريب أنّه لو لم يلتفت إليه من الأوّل يحصل الظّنّ من سبق وجود اللاّزم أو عدمه.

قلت: نعم لكن بمجرّد الالتفات إلى حاله يزول ظنّه و يتبع في الظّنّ بالبقاء و الارتفاع الظّنّ ببقاء ملزومه على ما كان عليه، فافهم.