درر الفوائد في الحاشية على الفرائد
(١)
درر الفوائد في الحاشية على الفرائد
١٦ ص
(٢)
المبحث الأوّل في القطع
١٩ ص
(٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٦ ص
(٤)
الأول
٢٦ ص
(٥)
الثاني
٢٧ ص
(٦)
الثالث
٢٧ ص
(٧)
الرابع
٢٧ ص
(٨)
الخامس
٢٧ ص
(٩)
السادس
٢٨ ص
(١٠)
الأمر السابع
٣٣ ص
(١١)
الثامن
٣٣ ص
(١٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤١ ص
(١٣)
الأول
٤١ ص
(١٤)
الثاني
٤١ ص
(١٥)
الثالث
٤١ ص
(١٦)
الرابع
٤٢ ص
(١٧)
الخامس
٤٣ ص
(١٨)
السادس
٤٣ ص
(١٩)
فهاهنا مقامان
٤٨ ص
(٢٠)
الأول
٤٨ ص
(٢١)
المقام الثاني
٥٢ ص
(٢٢)
المبحث الثّاني في الظّن
٦٣ ص
(٢٣)
تذنيب فيه تحقيق
٧٦ ص
(٢٤)
وهم و رفع
٨٠ ص
(٢٥)
انّما الكلام و الإشكال في المقامين
٨٤ ص
(٢٦)
امّا المقام الأوّل
٨٤ ص
(٢٧)
و امّا المقام الثّاني
٨٥ ص
(٢٨)
بقي أمران
٩٢ ص
(٢٩)
الأوّل اختلاف القرائة فى الكتاب اذا كان موجبا لإختلاف المؤدّى
٩٢ ص
(٣٠)
الثاني مقتضى القول بوجوب التحريف بإسقاط أو التصحيف فى الكتاب
٩٣ ص
(٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩٨ ص
(٣٢)
الأول
٩٨ ص
(٣٣)
الثاني
٩٨ ص
(٣٤)
الثّالث
٩٩ ص
(٣٥)
الرّابع
٩٩ ص
(٣٦)
الخامس
١٠٠ ص
(٣٧)
السّادس
١٠٠ ص
(٣٨)
السّابع
١٠١ ص
(٣٩)
المبحث الثّالث في أصالة البراءة
١٨١ ص
(٤٠)
المبحث الرّابع في الاستصحاب
٢٨٧ ص
(٤١)
وهم و دفع
٣٠١ ص
(٤٢)
وهم و دفع
٣١٩ ص
(٤٣)
تنبيه
٣٢١ ص
(٤٤)
تنبيه فيه تأييد
٣٤٠ ص
(٤٥)
وهم و إزاحة
٣٥٦ ص
(٤٦)
بعض المقامات التى توهم كونها من موارد الاصول المثبة
٣٥٧ ص
(٤٧)
أحدها ما لو نذر التّصدّق بدرهم ما دام ولده حيّاً،
٣٥٧ ص
(٤٨)
ثانيها استصحاب وجود شرط شيء أو عدم مانعه أو بالعكس،
٣٥٩ ص
(٤٩)
ثالثها الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة،
٣٦٠ ص
(٥٠)
المبحث الخامس في التّعادل و التراجيح
٤٢٣ ص
(٥١)
بقي أمران ينبغي التنبيه عليهما
٤٣٠ ص
(٥٢)
الأوّل
٤٣٠ ص
(٥٣)
الثّاني
٤٣٠ ص
(٥٤)
تتمّة
٤٤٥ ص
(٥٥)
حاشية الفرائد
٤٧٧ ص
(٥٦)
مبحث القطع و الظنّ
٤٨١ ص
(٥٧)
تنبيه
٥٠٩ ص
(٥٨)
فائدة
٥٣٠ ص
(٥٩)
فائدة لا يخلو ذكرها عن مناسبة المقام
٥٤٦ ص
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص

درر الفوائد في الحاشية على الفرائد - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٦٨ - المبحث الثّاني في الظّن

المجتهد، فلو لم يكن هذا لاستلزامه تحليل الحرام و تحريم الحلال، لم يكن ذلك لاستلزامه التّحليل و التّحريم، و كون كلامه على تقدير الانفتاح و حجّية الفتوى مع عدم التّمكن من العلم بالواقع على النّحو المتعارف [١]، و انسداد بابه كذلك على المستفتى لا يدفع به النّقض بها، ضرورة انّ ما استدلّ به من لزوم التّحليل و التّحريم لو كان محالاً فعلاً للزوم اجتماع الضّدّين، بداهة تضادّ الأحكام لا اختصاص له بحال الانفتاح، و لو سلّم اختصاص دعواه بهذا الحال.

نعم لو كان محذور التّحليل و التّحريم هو القبح، يمكن دعوى اختصاص القبح منه بهذا الحال، كما انّ نظره إلى ذلك على ما يشهد به قوله- قدّه- و ليس شي‌ء أبعد من تحريم الحلال و تحليل الحرام من العمل بقول المفتي، و قوله: و امّا إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأوّل، فهو و ان كان قبيحاً مع فرض انفتاح باب العلم لما ذكره المستدلّ من تحريم الحلال، لعلّه دعاه إلى الصّرف عمّا نقله من الجواب إلى ما جعله أولى من تشقيقه الآخر بصورتي الانسداد و الانفتاح، و منع دليل الخصم في الصورة الأولى و قبوله في الجملة في الثّانية، و أنت خبير بأنّ من الواضح انّ نظره إلى لزوم اجتماع المتضادين من التّحليل و التّحريم، نظراً إلى تضاد الأحكام، و معه لا يتفاوت الحال في صورتي الانفتاح و الانسداد، فظهر انّ ما أجاب به ليس بأولى، بل الصّواب ما نقله من الجواب، فلا بأس ببسط المقال في بيان وجوه الإشكال في التّعبد بغير العلم بما قيل أو يمكن ان يقال.

فنقول و على اللَّه الاتّكال: انّ الأمارة المتعبّد بها ان أصابت كما إذا أدّت مثلاً إلى وجوب صلاة الجمعة الواجبة واقعاً في يومها، يلزم اجتماع المثلين و كونها واجبة بالوجوبين، و ان أخطأت يلزم اجتماع الضّدين و طلب المتناقضين و كونها محكومة بالوجوب و الحرمة، و كونها محبوبة و مبغوضة، و كونها ذات مصلحة و مفسدة، من دون وقوع الكسر و الانكسار بينهما، بل كون كلّ منهما مؤثّرة كما إذا كانت وحدها فيما إذا أدّت إلى وجوب حرام أو حرمة واجب، و لا فرق في ذلك بين صورتي الانفتاح و الانسداد أو تفويت مصلحة الواقع عن‌ [١] المكلّف، أو إيقاعه في المفسدة إذا أدّت إلى إباحة واجب أو حرام، فترك الأوّل و فعل‌


[١]- انّما قيّدنا عدم التّمكن من العلم المعتبر في حجيّة الفتوى بالنّحو المتعارف، لئلا يورد على المصنف- ره- بعدم اختصاص حجيّتها بصورة عدم التّمكن، بل و لو تمكّن منه بالحجر و الرّمل و نحوهما، فلا تعقل. (هذه الحاشية منه- قده-)


[١]- خ ل: من‌