امّا في الأوّل، فلأنّ اتّفاق كلمتهم على الحجّيّة مع استدلال الجلّ على ذلك لو لا الكلّ، بما ذكر في المقام من الآيات و الرّوايات و غيرها، لا يوجب القطع برضاء الإمام (عليه السلام)، أو بوجود نصّ معتبر متبع على تقدير الظّفر به، لوضوح ما به استنادهم، و عليه اعتمادهم؛ و معه كيف يكشف عن مستند آخر، و هذا واضح لمن تأمّل و تدبّر.

و امّا في الثّاني، فلوهن نقل الإجماع و دعواه، لا لأجل الظّفر بالمخالف، بل لما ذكرناه الآن من انّ الاتّفاق في الفتوى مع بيان ما عليه الاستناد فيها، لا يكشف عن مستند آخر أصلاً.

هذا، مع انّه لو لم يكن في هذه المسألة بيان ما استندوا إليه عنهم، لم يكن الاتّفاق فيها بكاشف عن وجود حجّة من قبله (عليه السلام)، لقوّة احتمال ان يكون ذلك لأجل بناء العقلاء على العمل بخبر الثّقة، كما هو قضيّة الوجه الرّابع من وجوه تقرير الإجماع، و معه لا يجوز وجه آخر لتقريره.

فالإنصاف انّ كثرة الأمارات و الشّواهد الدّالّة على صحّة العمل بخبر الثّقة من بناء العقلاء و الآيات و الرّوايات يكون مانعة عن استكشاف سند آخر من اتّفاقهم على الفتوى بصحّته، فتدبّر جيّداً.

و ممّا ذكرنا هاهنا ظهر حال الوجه الثّالث، و ذلك لأنّ عمل المسلمين بخبر الثّقة في الشّرعيّات، لم يحرز انّه يكون بما هم مسلمون، كي يكشف عن رضاء الشّارع به، لإمكان ان يكون هذا بما هم عقلاء إلاّ ان يمنع عن استقرار سيرة العقلاء على ذلك، و معه لا وجه للوجه الرّابع؛ و لعلّه أشار إلى ذلك بامره بالتّأمّل؛ كما يحتمل قريباً ان يكون إشارة إلى عدم التّفاوت بين دعوى السّيرة و الإجماع في تطرّق الإلزام و الرّد إليهما، أو إلى عدم الجدوى في التّفاوت بأقربيّة تطرّق الإلزام و أبعديّته بعد عدم التّفاوت بينهما في أصل التطرّق، فتفطّن.

قوله (قده): الرّابع استقرار طريقة العقلاء- إلخ-.

لا يخفى انّ استكشاف رضاء الإمام (عليه السلام) بهذه الطّريقة، انّما هو من جهة تقريره لها و إمضائه إيّاها، فلا بدّ من إحرازه، و لا طريق إليه هاهنا إلاّ انّه لم يردع عنها، مع انّه لو لا رضائه به و إمضائه كان عليه الرّدع، و لو ردع لنقل إلينا لتواتر الدّواعي إلى نقله، فحيث‌