علّته و هو العدم الأزلي، و هو واضح و إن كان مسبّباً عن الشّكّ في ارتفاع ما يوجب قبحه، فبناءً على كون العقل هو الحاكم في إحراز الموضوع، لا مجال لاستصحاب عدمه الثّابت في ذاك الحال للشّكّ في الموضوع بنظر العقل، و بناء على كون الحاكم فيه العرف، قد عرفت انّه لا مانع من جريانه فيما كان الموضوع باقياً بنظره؛ و لا يضرّ بجريان استصحاب عدمه الأزلي ما لم ينقطع بالقطع ان يكون هناك ما يوجب قبحه، و قد ارتفع كاستصحاب البراءة الأزليّة بعد حصول التّميز.

وهم و دفع:

لعلّك تقول انّ العدم الأزلي للتّكليف، حيث انّه ليس بمجعول، و لا ممّا يترتّب عليه أثر مجعول، لا وجه لاستصحابه، و لعلّك غفلت عن انّه فيما يزال مجعول، و إلاّ لم يكن وجود فيه قابلاً له، و انّما المعتبر في صحّة الاستصحاب كون المستصحب كذلك في زمان بلحاظه ليستصحب، لا في زمان القطع بثبوته فيه، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل، فتأمّل.

قوله (قده): الأوّل ظهور كلمات جماعة- إلخ-.

لا يخفى وهن دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة الّتي لها مدارك مختلفة، إذ معه لا يكشف الاتّفاق على تقدير تحققه عن رأي المعصوم (عليه السلام)، فكيف مع وقوع الخلاف، حسبما تقدّم منه الاعتراف. و أمّا الاستقراء فعلى تقدير تسليم انّ الشّارع قد حكم في جميع موارد الشّكّ في البقاء من جهة الرّافع لا يوجب ذلك القطع بلزوم العمل على طبق الحالة السّابقة، لاحتمال أن يكون ذلك لأجل لزوم العمل على وفق المقتضى عند الشّكّ في الرّافع، و لو ادّعى وضوح انّ جهة الحكم هو الوجود في السّابق في هذه الموارد، لا وجود المقتضى و الشّكّ في الرّافع.

فدعوى انّ جهته على هذا هو مجرّد سبق الوجود من غير اعتبار بخصوصيّة الموارد من وجود المقتضى و الشّكّ في الرّافع، أوضح و أولى، كما لا يخفى على من تأمّل، فتدبّر.

قوله (قده): و لا يضرّه الإضمار [١]- إلخ-.

إذا الإضمار من مثله بمنزلة الإظهار، بداهة انّه أجلّ من أن يستفتي عن غير الإمام (عليه السلام) مع هذا الاهتمام؛ و الظّاهر انّ منشأ سؤاله الشّك في اندراج الخفقة [٢] تحت‌

[١]- و في المصدر: و لا يضرها الإضمار.

[٢]- خ ل: الخفقة و الخفقتان.