أقول: لا وجه له، فانّ للأجزاء ملاحظتين، إحداهما ملاحظتها بلحاظ واحد آليّ تعلّق بكلّ منهما تبعاً، و على الإجمال، و الأخرى هي ملاحظتها بلحاظات متعدّدة بحيث تعلّق بكلّ منهما لحاظ على حدة، و ما كان منها عين ملاحظة الكلّ و راجعاً إليها، انّما هو الأولى، و ما كان منها ملاك الجزئيّة، انّما هو الثّانية، كما لا يخفى على المتأمّل.

نعم انّما يكون ملاحظتها بعين ملاحظة الكلّ و راجعة إليها فيما إذا لم يكن لها جهة وحدة يجمعها إلاّ نفس وحدة لحاظها و إلاّ كانت أموراً متشتّتة لم يجمعها عنوان غير لحاظها دفعة، فليتدبّر.

قوله (قده): بل لا يجري مطلقا فيما دار أمر الجزء- إلخ-.

الجزء المستحب ليس داخلاً في قوام الواجب من أجزاء ماهيّته و إلاّ لا يعقل اتّصافه بالاستحباب، بل من أجزاء بعض مصاديقه و مشخصاته فلا يستلزم الالتفات إلى الواجب بجميع أجزائه حين إيجابه الالتفات إليه أصلاً. نعم الالتفات إليه في الجملة ممّا لا بدّ منه فيقطع به، لا خصوص الالتفات المتوقّف عليه لحاظ جزئيّة للواجب، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل.

قوله (قده): و إمكان البيان و الحكم بعدم الجزئيّة- إلخ-.

أي إمكان البيان ذاتاً مع امتناعه فعلاً، لعدم إمكان تغيير الواقع عمّا وقع عليه، و مثله لا يصلح أن يكون ثمرة للخلاف في المسألة الأصوليّة، كما لا يخفى، و يمكن ان يكون قوله «فافهم» إشارة إليه.

قوله (قده): لأنّ موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجّح- إلخ-.

هذا بناءً على اعتبار أصالة الإطلاق من باب الظهور النّوعي و التّرجيح بكلّ مزيّة، داخليّة كانت أو خارجيّة، حسب ما يستظهر من أخبار العلاجيّة.

قوله (قده): كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه- إلخ-.

المراد بالمصداق هاهنا ما يتحصّل به ذاك المفهوم المبيّن في الخارج و يتحقّق به، لا ما ينطبق به و يصدق عليه، فلا تغفل.