فيه تأمّل، بل منع إذ لا يصدق حتّى يرد نهى على ما إذا روى فيه نهى ما لم يكن حجّة فعلاً عليه ناهضة بإثباته، كما لا يخفى. و كيف كان فعلى ما ذكره (قده) أخبار [١] التّوقف و إن كان أعم من قوله «كل شي‌ء مطلقا [٢]» إلاّ انّه لا يجوز ان يخصّص به، و إلاّ لزم خرق الإجماع المركّب من القائلين بالإباحة فيما لا نصّ فيه، و القائلين بالتّوقّف فيه المنعقد على وجوب التّوقّف فيما لا نصّ فيه، على تقدير وجوبه فيما تعارض فيه النّصان، فلا بدّ أن يعامل معهما معاملة المتباينين من العلاج بالرّجوع إلى المرجّحات السّنديّة.

لكن لا يخفى انّه مع ذلك أعمّ منه لشمولها للشّبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ من الوجوبيّة و التّحريميّة، موضوعيّة كانت أو حكميّة بخلافه، فيصحّ أن يخصّصها بضميمة الإجماع بالشّبهات الغير المقرونة بالعلم الإجماليّ، و يبقى تحتها من الشّبهات ما اقترن به مطلقا، و لزوم تخصيص الأكثر فيها بملاحظة أكثريّة الشّبهات الغير المقرونة بالعلم من المقرونة منه، و ان سلّم كونه في نفسه محذوراً إلاّ انّه بالقياس إلى الطّرح رأساً لا ريب في كونه أقلّ محذوراً، مع إمكان منع لزومه، إذ لعلّه كان بلحاظ العناوين لا الأفراد، و الشبهة الغير المحصورة و ان كانت ملحقة بالشّبهات البدويّة، لكن يمكن ان يدرج معها تحت عنوان واحد خارج بعنوانه من عموم الأخبار، فلا يلزم من خروجها خروج عنوان آخر موجب لأكثريّة العناوين الخارجة من العناوين الباقية، مع انّه لو كانت خارجة بعنوان آخر، فمن الشّبهات البدويّة ما يبقى تحتها في الجملة و هي الشبهات الحكمية قبل الفحص و الشّبهات في المسائل الاعتقاديّة؛ و لعلّه أشار إلى بعض ما نبّهنا عليه بأمره بالتّأمّل، فليتأمّل.

قوله (قده): مع انّ جميع موارد الشّبهة- إلخ-.

يعنى مع انّ أخبار [٣] التّوقّف ليس بأعمّ من خبر «كل شي‌ء مطلق‌ [٤]» إذ ليس مورد من موارد الشّبهة، وجوبيّة كانت أو تحريميّة، موضوعيّة كانت أو حكميّة بخال عما احتمل حرمته منه فيشمله لذلك خبر «كلّ شي‌ء مطلق» [٥] أيضاً.

و فيه ما لا يخفى فانّ غايته عدم انفكاك الشّبهات الّتي لا يشملها خبر «كلّ شي‌ء [٦]»

[١]- وسائل الشيعة: ١٨- ١١٨- ح ٣٣ و ٢٤ و المجلة ١٤- ١٩٣- ح ٢

[٢]- وسائل الشيعة: ٤- ٩١٧- ح ٣

[٣]- وسائل الشيعة: ١٨- ١١٨ ح ٢٤- ٣٣

[٤]- وسائل الشيعة: ٤- ٩١٧- ح ٣

[٥]- وسائل الشيعة: ٤- ٩١٧- ح ٣

[٦]- وسائل الشيعة: ٤- ٩١٧- ح ٣