صيغة افعل التّفضيل في مثل هذا المورد ممّا لا يكون المفضّل عليه متّصفاً بالمبدإ أصلاً حقيقة ليس بوصفيّ كما توهّم، و إلاّ لما جاز استعماله مع لفظه «من»، بل للتّفضيل فرضاً لا حقيقة، فيكون المعنى هو الأفضليّة لو فرض اتّصاف المفضّل عليه بالمبدإ، بل قد يكون اتّصاف المفضّل به أيضا كذلك، كما في قول القائل «اترك الأكل» فانّه لا حسن في ترك الأكل يوماً أصلاً، كما لا يخفى، فليتدبّر.

قوله (قده): قلت: إيجاب الاحتياط- إلخ-.

هذا، مع انّه خلاف ما مرّ منه في ذيل حديث‌ [١] الرّفع حيث أجاب عن إشكال عدم اختصاص رفع المؤاخذة عمّا لا يعلمون، و مثله ممّا لا يكون التّكليف فيه بنفسه منجّزاً مورثاً للعقاب، و عدم صحّة المنّة بذلك بمنع قبح العقاب على ما لا يعلمون، و مثله مع إمكان الاحتياط. و عن إشكال عدم كون المؤاخذة أثراً شرعيّا، بأنّ رفعها برفع منشأها و ما يصحّ معه، و هو إيجاب الاحتياط و التّحفظ خلاف التّحقيق، فإنّ إيجاب الاحتياط على ما عرفت في بعض الحواشي السّابقة على حديث الرّفع بما لا مزيد عليه، يكتفي به العقل بياناً على العقاب و برهاناً للمؤاخذة على الارتكاب، و ليس عنده من العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان.

هذا، مضافاً إلى انّه ينافي ما مرّ منه غير مرّة من حكومة أدلّة الأخبارييّن، أو ورودها على أغلب أدلّة البراءة، فإنّها تكون كذلك لو كانت مصحّحة للعقاب على الحرام المجهول، لا على مخالفة الاحتياط صادقة أم لا، لوضوح انّه لو لم يكن كذلك، بل كان نفسيّاً بحيث كان العقاب على مخالفته و لو لم يخالف الحرام، فلا ربط لها بما دلّ على عدم العقاب على التّكليف المجهول، فيكون وارداً أو حاكماً عليه، إلاّ أن يريد ورودها أو حكومتها بالقياس إلى نفس التّكليف بالاحتياط، حيث لا يتفاوت في أدلّة البراءة بين الحكم الواقعيّ أو

[١]- وسائل الشيعة: ١١- ٢٩٥- ح ١