كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٤ - الاستدلال بالأُصول لإثبات أعلى القيم

هذه الدعوى‌ و إطلاقها، عدم هدر الأموال، و هو يساوق الضمان.

و لكنّ دليله أخصّ من المدّعى‌؛ إذ قد لا يصدق الضرر في المقام.

و أمّا ما قيل من أنّ تضمين أعلى القيم مستفاد من قوله تعالى‌ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ [١] فإنّ العين في زمان علوّ قيمتها كانت تحت يد الضامن، و كان معتدياً في ذلك، فللمالك الاعتداء عليه بمثل ذلك، و هو القيمة الغالية [٢].

فقد عرفت ما فيه عند التعرّض للآية الكريمة في ضمان المثلي‌ [٣]، فراجع.

الاستدلال بالأُصول لإثبات أعلى القيم‌

و عن الحلّي (قدّس سرّه) و غيره الاستدلال على‌ أعلى القيم بقاعدة الاشتغال‌ [٤].

و قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): «لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان، المستفاد من حديث اليد» [٥].

و فيه: بعد الغضّ عن عدم صحّة التمسّك بالأصل مع الأدلّة الاجتهاديّة و القواعد العقلائيّة الممضاة أنّ التمسّك به فرع البناء على‌ أنّ المستفاد من أدلّة الضمانات، تعلّق نفس العين بالذمّة في المثليّات و القيميّات،

[١] البقرة (٢): ١٩٤.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٩٩/ السطر ٣١.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤٧٩.

[٤] الخلاف ٣: ٤٠٣، غنية النزوع: ٢٧٨، السرائر ٢: ٤٨١، انظر المكاسب: ١١١/ السطر ٢٢.

[٥] المكاسب: ١١١/ السطر ٢٣.