كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٥ - مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان

إلى الحاكم.

و يمكن تحصيل البراءة اليقينيّة بوجهٍ آخر، و هو جعلهما تحت اختيار القابض، ليختار أحدهما عوضاً عن ماله، فمع اختياره يسقط ذمّة الدافع، و لو لم يختر و لم يتسلّم يرجع الأمر إلى الحاكم؛ لفصل الخصومة بما يرى‌، فلا يرجع الأمر إلى اختيار الدافع، بعد إمكان الموافقة القطعيّة، و عدم كونها مخالفة للإجماع.

هذا كلّه في غير صورة البناء على‌ أنّ الضمان مطلقاً بالقيمة.

و أمّا فيها فالأصل البراءة مع الشكّ في القيمة؛ لدوران الأمر في مقام الاشتغال بين الأقلّ و الأكثر، سواء قلنا بأنّ المعتبر في القيمة هو الأثمان أم لا.

مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان‌

بقيت صورة أُخرى، و هي ما لو بنينا على‌ إجمال الأدلّة، و عدم إحراز واحد من المحتملات، و كان جميع ما تقدّم طرف الاحتمال، فهل الأصل:

البراءة؛ باعتبار أنّ الاشتغال بالماليّة السارية في المثل و القيمة معلوم، و بالخصوصيّات الزائدة مشكوك فيه، فتجري البراءة عنها؟

أو الاشتغال؛ لأنّ من المحتملات وقوع نفس العين على الذمّة، و هي مباينة للقيمة السارية في المثل و القيمة، فيدور أطراف العلم بين المتباينين؟

إلّا أن يقال: إنّ أداء المثل أداء للقيمة السارية، فيرفع به الضمان، و تخرج العهدة عنه يقيناً.

و فيه: أنّ من المحتمل أنّ القيمة بخصوصيّة الأثمان على‌ عهدته، و معه لا يقطع بالبراءة.

و بالجملة: بعد العلم الإجمالي بأنّه إمّا أن اشتغلت ذمّته بالعين، أو