كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٢ - الدليل السادس حديث السلطنة

الرجل يفضيه إلى امرأته‌ [١].

و لعلّ المراد أنّ العقد صار غليظاً، و العهد مشدّداً بالإفضاء.

و الإنصاف: أنّ الآية لا دلالة لها في باب النكاح على المقصود، فضلًا عن غيره.

الدليل السادس: حديث السلطنة

(١) و ربّما يستدلّ عليه بالمرسلة المشهورة؛ أي قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «الناس مسلَّطُون على‌ أموالهم» [٢].

بتقريب: أنّ ظاهرها إثبات السلطنة لهم بأنواعها، على النحو المتداول بين العرف، فإذا تدوّلت المعاطاة بينهم يشملها الحكم، و لازمه كون أسبابها العرفيّة أسباباً شرعيّة [٣].

و فيه: أنّ ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات يتوقّف على‌ أمرين:

أحدهما: سلطنة المالك على‌ ماله، فمثل المجنون و الطفل غير المميّز، ليس سلطاناً لدى العقلاء، فلا بدّ في إنفاذ المعاملة من السلطنة على المال.

ثانيهما: إيقاع المعاملة على‌ طبق المقرّرات العقلائيّة، فبيع المجهول المطلق بمجهول مطلق ليس نافذاً لديهم، لا لقصور سلطنة المالك، بل لمخالفته للمقرّر العقلائي، فتسلّط الناس على‌ أموالهم شي‌ء، و لزوم تبعيّة العاقد للمقرّرات العقلائيّة شي‌ء آخر، و ليست المقرّرات العقلائيّة ناشئة عن السلطنة، و ليست‌

[١] الكافي ٥: ٥٦٠/ ١٩، وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١، الحديث ٤.

[٢] الخلاف ٣: ١٧٦ ١٧٧، بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩.

[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٦٩/ السطر ٣٠.