كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٤ - عدم اعتبار العربيّة في الصيغة

غير وجيهة؛ لما عرفت من أنّ الأحكام متعلّقة بحقائق المسبّبات، لا المسبّبات متقيّدة بتحقّقها بسبب خاصّ‌ [١].

فوجوب الوفاء تعلّق بالعقد الذي بين المتعاملين، و هو من مقولة المعنى‌، و الألفاظ غير دخيلة فيها إلّا دخالة الإيجاد، و إلّا فالموضوع للحكم نفس المسبّبات بحسب الأدلّة الشرعيّة و حكم العرف و العقلاء، سيّما مع ملاحظة مناسبة الأحكام و الموضوعات؛ من أنّ العقد بما هو قرار، محترم يجب الوفاء به، لا بما أنّ اللفظ الموجد له كذا و كذا.

فعلى ذلك يقع البحث عن ألفاظ الإيجاب و القبول، و أنّ أيّهما مختصّ، و أيّهما مشترك، زائداً.

عدم اعتبار العربيّة في الصيغة

(١) كما أنّ احتمال اعتبار العربيّة [٢] ساقط، بل احتمال اعتبار كون عقد كلّ ملّة بلسانهم الخاصّ بهم أقرب، سيّما مع القول بأنّ الأدلّة منصرفة إلى المعهود من العقود [٣]؛ ضرورة أنّ العقود المتعارفة في كلّ ملة هي ما أُنشئت بلسانهم، و إن كان الاحتمال المذكور أيضاً مدفوعاً بالإطلاقات و العمومات.

و دعوى الانصراف قد عرفت ما فيها [٤].

كما أنّ اللحن في المادّة، أو الهيئة، أو إعرابها إن لم يضرّ بتحقّق المعاملة عرفاً ولدي العقلاء، غير مضرّ بالصحّة.

[١] تقدّم في الصفحة ٣١٤.

[٢] التنقيح الرائع ٢: ١٨٤، جامع المقاصد ٤: ٥٩ ٦٠، الروضة البهيّة ٣: ٢٢٥.

[٣] منية الطالب ١: ١٠٦/ السطر ١٢.

[٤] تقدّم في الصفحة ٣٢٠.