كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٢ - معنى الباء المذكورة في القاعدة

و بالجملة: بعد ما لا يمكن الالتزام بما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من أنّ الفرد الصحيح و الفاسد هو الفعلي منهما [١]، لا بدّ ممّا ذكر، و هو ليس مخالفاً للظاهر بعد قضاء حقّ القضيّة الشرطيّة كما هو، و الأخذ بظاهر العموم الأفرادي.

معنى الباء المذكورة في القاعدة

ثمّ إنّ «الباء» في قوله: «بصحيحه» و «بفاسده» استعملت في السببيّة المطلقة، كما أفاد الشيخ (قدّس سرّه) وجه السببيّة [٢]، و أشرنا إليه سابقاً [٣].

و أمّا احتمال الظرفيّة [٤] فبعيد، بل غير صحيح؛ لأنّ الظرفيّة الحقيقيّة غير متحقّقة، فإنّ العقد لم يكن ظرفاً حقيقة، فلا بدّ من التأويل و التناسب، و هو في المقام ليس إلّا نحو سببيّة للعقد، فيرجع الأمر إلى‌ ترك استعمال «الباء» في السببيّة، و استعمالها في الظرفيّة بمناسبة السببيّة، و هو كما ترى.

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ في عبارة القاعدة احتمالات:

أحدها: أنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه ضمان المسمّى، يضمن بفاسده ضمان المثل.

و ثانيها: يضمن بفاسده ضمان المسمّى.

و ثالثها: الضمان الواقعي في الصحيح و الفاسد كما قرّرناه‌ [٥].

[١] المكاسب: ١٠٢/ السطر ٢٠.

[٢] نفس المصدر: ١٠٢/ السطر ٢٣.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤٩٥.

[٤] المكاسب: ١٠٢/ السطر ٢٢.

[٥] تقدّم في الصفحة ٤٩٤.