كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٧ - الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان

و قد خالف في ذلك ابن حمزة (رحمه اللَّه) في «الوسيلة» قائلًا: بعدم الضمان؛ لقاعدة الخراج بالضمان‌ [١].

الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان‌

و قد تمسّك بها شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في «المبسوط» في بيع المصرّاة قال: و لا يردّ اللبن الحادث؛ لأنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قضى‌ أنّ الخراج بالضمان‌ [٢].

و قال في كسب المبيع المعيب: و لا يردّ الكسب بلا خلاف؛

لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الخراج بالضمان‌ [٣].

و قال في «الخلاف» في مسائل العيب: فيما إذا اشترى‌ جارية حاملًا، فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً، ثمّ وجد بالأُمّ عيباً، فإنّه يردّ الامّ دون الولد.

ثمّ قال: دليلنا عموم‌

قوله‌ الخراج بالضمان‌ [٤].

نعم، نسب قبيل تلك المسألة إلى‌ رواية عائشة: أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قضى‌ أنّ الخراج بالضمان‌ [٥].

و الرواية منقولة عن صحاح العامّة [٦]، سوى‌ «صحيحي» البخاري‌

[١] الوسيلة: ٢٥٥.

[٢] المبسوط ٢: ١٢٥.

[٣] نفس المصدر: ١٢٦.

[٤] الخلاف ٣: ١٠٨.

[٥] نفس المصدر: ١٠٧.

[٦] سنن أبي داود ٢: ٣٠٦/ ٣٥٠٨ ٣٥١٠، سنن الترمذي ٢: ٣٧٦ ٣٧٧/ ١٣٠٣ و ١٣٠٤، سنن النسائي ٧: ٢٥٤ ٢٥٥.