كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٨ - الاولى المراد من إعواز المثل

القرض أو البيع، و لم يؤدّه مع المطالبة، لم يضمن ارتفاع قيمته؛ و ذلك لعدم وجه للضمان، لعدم كون ما في الذمّة تحت اليد، فالقول بضمان أعلى القيم في الغصب إلى‌ زمان التلف، لا ينتج ما ذكر.

و توهّم: شمول آية الاعتداء لذلك؛ بزعم أنّ عدم أداء الدين و المثل حين ارتفاع قيمته اعتداء، يعتدى فيه بالمثل و هو القيمة [١].

فاسد؛ لأنّ الاعتداء مع المطالبة اعتداء في تأخير أداء ما في ذمّته، لا اعتداء في قيمته.

مضافاً إلى‌ ما عرفت من أنّ الآية الكريمة ليست دليلًا على الضمان‌ [٢].

و بالجملة: إنّ ما ذكر ليس له وجه، فضلًا عن كونه وجيهاً.

و ينبغي التنبيه على جهات:

الاولى‌: المراد من إعواز المثل‌

(١) إنّ المحكي‌ [٣] عن «التذكرة» أنّ المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد و ما حوله‌ [٤].

و عن «المسالك» زيادة قوله: ممّا ينقل عادة منه إليه‌ [٥].

و عن «جامع المقاصد» إيكال الأمر إلى العرف‌ [٦].

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٩٩/ السطر ٣٠.

[٢] تقدّم في الصفحة ٤٧٩.

[٣] مفتاح الكرامة ٦: ٢٤٣/ السطر ٢١.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٨٣/ السطر ١٦.

[٥] مسالك الأفهام ١٢: ١٨٣ ١٨٤.

[٦] جامع المقاصد ٦: ٢٤٥.