كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٠ - الدليل الرابع آية التجارة

نفسه‌ [١].

و أنت خبير: بأنّ‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فإنّه لا يحلّ.

إلى‌ آخره، تعليل للمقصود بإلقاء كبرى‌ كلّية، و لا معنى‌ لتقييد الكبرى بالمورد، و لا قرينيّة له، كما يظهر في الأشباه و النظائر.

غاية الأمر: هناك علم بدخول الحرمة التكليفيّة في الكبرى، فحينئذٍ لو قلنا: بأنّ الحرمة التكليفيّة و الوضعيّة معنيان لعدم الحلّ، و يكون الاستعمال فيهما من قبيل استعمال اللفظ في الأكثر، كان لما ذكر وجه.

و أمّا بعد ما عرفت من أنّ التكليف و الوضع من خصوصيّات المورد، و المعنى المستعمل فيه شي‌ء واحد [٢]، فلا يتّجه ما ذكر.

ثمّ إنّه يظهر من الموثّقة أعمّية التصرّف من التصرّف الحسّي؛ لأنّ عدم ردّ الأمانة و حبسها، ليس تصرّفاً محسوساً كالأكل و الشرب، فلو كان التصرّف منحصراً بالتحوّلات المحسوسة، لم تنطبق الكبرى الكلّية على المورد المستدلّ عليه، فتدبّر.

الدليل الرابع: آية التجارة

(١) و استدلّ‌ [٣] أيضاً للمطلوب بقوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [٤].

[١] الفقيه ٤: ٦٦/ ١٩٥، وسائل الشيعة ٥: ١٢٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٣، الحديث ١.

[٢] تقدّم في الصفحة ٩٣ ١٦٥.

[٣] المكاسب: ٨٥/ السطر ٢١.

[٤] النساء (٤): ٢٩.