كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٠ - الرابع حديث «لا يحلّ»

سلطنة شخص، فمات حتف أنفه أو بآفة سماويّة، لم يكن المسلّط عليه ضامناً، فكيف يمكن إثبات الضمان بها للمنافع غير المستوفاة و الأعمال كذلك، مع عدم تسبيب للإتلاف و التلف؟! نعم، هذه الموثّقة دليل لقاعدة الإتلاف في الجملة أو مطلقاً لو أُلغيت الخصوصيّة إلى‌ كلّ مال محترم، و هو مشكل.

و منه يعلم: عدم تماميّة الاستدلال‌ [١] عليه‌

بمثل‌ لا يصلح ذهاب حقّ أحد [٢]

و لا يصلح ذهاب حقّ امرئٍ مسلم‌ [٣].

الرابع: حديث «لا يحلّ»

و منها:

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا بطيبة نفسه‌ [٤].

و دلالته على الضمان و لو في الجملة غير ظاهرة.

إلّا أن يقال: إنّ عدم الحلّ شامل لحال تلفه أيضاً، كما سبق من الشيخ نظيره في‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الناس مسلّطون على‌ أموالهم‌ [٥]

، و عدم الحلّ في زمان التلف‌

[١] المكاسب: ١٠٣/ السطر ٤.

[٢] الكافي ٧: ٤/ ٢ و ٣٩٨/ ٢، تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٢/ ٦٥٢، و ٩: ١٨٠/ ٧٢٤، وسائل الشيعة ١٩: ٣١٠ و ٣١١، كتاب الوصايا، الباب ٢٠، الحديث ٣ و ٥.

[٣] الكافي ٧: ٣٩٩/ ٧، تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٣/ ٦٥٤، وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٩، كتاب الوصايا، الباب ٢٠، الحديث ١.

[٤] الكافي ٧: ٢٧٣/ ١٢، وسائل الشيعة ٢٩: ١٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١، الحديث ٣، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٨.

[٥] الخلاف ٣: ١٧٦، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩، بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧.