كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٢ - كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و الجواب عنه

قيمتها بالفعل‌ [١].

و أنت خبير: بأنّ هذا التقريب قاصر عن إثبات مطلوبهم؛ لأنّ التكليف على‌ هذا المبنى‌ لم يتعلّق بأداء القيمة و الماليّة؛ ضرورة عدم انقلاب العين إلى القيمة، و ليس دليل لفظي دالّ على‌ وجوب أداء قيمة العين، حتّى يستظهر منه ما ذكر.

فالأولى‌ أن يقال: إنّ مقتضى‌ هذا المبنى‌ وجوب الخروج عن عهدة العين التي تكون في ذمّته، بأداء قيمتها التي هي نحو أداء لها، و ما هو نحو أداء لها عرفاً هو أداء قيمتها الفعليّة، لا القيم الأُخر.

فلو فرض أنّ قيمتها حال الأداء مائة، و قبلها خمسون، فأداء الخمسين ليس نحو أداء لها.

و لو فرض أنّ قيمتها قبلها مائتان، يكون أداء مائة أداءً لها، و أداء مائتين أداءً مع زيادة غير ملزمة.

ثمّ إنّ ما ذكر لا ينافي ما ذكرناه؛ من لزوم اعتبار العين على‌ مبنى‌ تعلّقها بالذمّة مع جميع صفاتها الدخيلة في الرغبات و القيم‌ [٢]، فالعين بأوصافها على العهدة، و أداء قيمتها بلا لحاظ تلك الأوصاف، ليس أداءً لها عرفاً.

و الظاهر أنّ نظر الأعيان في اعتبار قيمة يوم الأداء هو قيمتها مع لحاظ الأوصاف المذكورة، و إلّا فأدلّة الضمان حجّة عليهم.

كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و الجواب عنه‌

و قد يقال: إنّ الماليّة بلحاظ حال التلف، ماليّة حقيقيّة موجودة

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٩٤/ السطر ٩.

[٢] تقدّم في الصفحة ٥٣٨.