كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٧ - إشكال تخصيص الأكثر و جوابه

التوثيق يحتاج إلى‌ أمر آخر، و على المستدلّ إثبات التوثيق عرفاً [١]. انتهى.

و ذلك لما مرّ [٢]: من أنّ مراد أهل اللسان من التوثيق في المقام ما يشمل اللزوم العرفي و من الواضح أنّه ليس المراد بالعقود هي اللازمة شرعاً، بل المراد ما هي لدى العرف كذلك، و ليس المراد بالوثاقة أمراً زائداً على اللزوم أو الأعمّ منه على احتمال، فيصحّ التمسّك بالآية لصحّة كلّ معاملة على الثاني، و لصحّة المعاملات المبنيّة على اللزوم في محيط العرف على الأوّل.

نعم، مع الشكّ في الموضوع لا يصحّ الاستدلال.

و أضعف من ذلك إشكاله الآخر، و هو احتمال كون المراد بالعُقُودِ في الآية سائر معاني العهد، كالوصيّة، و الأمر، و الضمان.

قال: «و لو سلّمنا أنّ للعهد معنى‌ يلائم العقود الفقهيّة، فإرادة ذلك من الآية غير معلومة» [٣].

و ذلك لما عرفت: من أنّ المتسالم بين اللغويين و الفقهاء من أهل اللسان و غيرهم شمول العقد للعقود الفقهيّة.

هذا، مع الغضّ عمّا تقدّم‌ [٤] من أنّ العقد غير العهد.

إشكال تخصيص الأكثر و جوابه‌

ثمّ إنّه قد يستشكل في الآية الكريمة: بلزوم تخصيص الأكثر [٥]؛ لخروج‌

[١] عوائد الأيّام: ٢٠ ٢١.

[٢] تقدّم في الصفحة ١١٥.

[٣] عوائد الأيّام: ٢١ ٢٢.

[٤] تقدّم في الصفحة ١٠٢ ١٠٤.

[٥] رياض المسائل: ٥١١/ السطر ١٠، انظر عوائد الأيّام: ١٦، الإجارة، المحقّق الرشتي ١٠/ السطر ٩.