كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٩ - تمسّك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس

رأسها و يعتزلها [١].

و نحوها رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٢].

و قريب منهما رواية أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٣].

و

كصحيحة ابن أبي نصر البزنطي: أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت و لا يتكلّم.

قال أخرس هو؟

قلت: نعم، و يعلم منه بغض لامرأته، و كراهة لها، أ يجوز أن يطلّق عنه وليّه؟

قال لا، و لكن يكتب و يشهد على‌ ذلك.

قلت: فإنّه لا يكتب و لا يسمع، كيف يطلّقها؟

قال بالذي يعرف به من حاله؛ مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه‌ [٤].

و يمكن المناقشة فيه: مضافاً إلى‌ ما قيل: من احتمال التوسعة في‌

[١] الكافي ٦: ١٢٨/ ٣، تهذيب الأحكام ٨: ٧٤/ ٢٤٩، الإستبصار ٣: ٣٠١/ ١٠٦٦، وسائل الشيعة ٢٢: ٤٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الباب ١٩، الحديث ٣.

[٢] الإستبصار ٣: ٣٠١/ ١٠٦٧، وسائل الشيعة ٢٢: ٤٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الباب ١٩، الحديث ٥.

[٣] الكافي ٦: ١٢٨/ ٢، وسائل الشيعة ٢٢: ٤٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الباب ١٩، الحديث ٢.

[٤] الكافي ٦: ١٢٨/ ١، الفقيه ٣: ٣٣٣/ ١٦١٣، تهذيب الأحكام ٨: ٧٤/ ٢٤٧، الإستبصار ٣: ٣٠١/ ١٠٦٥، وسائل الشيعة ٢٢: ٤٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الباب ١٩، الحديث ١.