كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٢ - الرابعة حكم الشك في فراغ الذمّة بدفع الساقط

الدراهم الأُولى‌، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟

فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى‌ [١].

فيحتمل أن يكون المراد أنّها حين استقراضه كانت ساقطة و لم يعلم المستقرض، و لهذا لم يأت بلفظة «فاء» فتكون جملة «و سقطت.» إلى‌ آخرها، جملة حاليّة للاستقراض، و عدم التصدير بلفظة «قد» سهل، فيكون الحكم فيها على‌ موضوع ثالث، و هو الاستقراض في حال السقوط.

و إن شئت قلت: إنّ صحيحة يونس الاولى‌ صريحة في مفادها، و هو التفصيل بين الرواج و غيره، و هذه الصحيحة لها ظهور ضعيف قابل للحمل عرفاً على‌ ما ذكر، فيحمل عليه جمعاً، فيرتفع التعارض بينهما.

و أمّا سائر الجموع كما عن الصدوق، و الشيخ‌ [٢]، و ما أفاده بعض الأعاظم‌ [٣] قدّست أسرارهم فغير وجيهة فراجع.

الرابعة: حكم الشك في فراغ الذمّة بدفع الساقط

لو شككنا في الخروج عن العهدة بأداء ما سقط عن الماليّة، فتارة: يفرض بقاء العين و سقوطها عن الماليّة، و أُخرى: تلفها.

و على الثاني تارة: مع البناء على‌ بقاء العين على العهدة إلى‌ زمان التدارك، و أُخرى: مع البناء على‌ وقوع المثل عليها بتلف العين إلى‌ زمانه، و ثالثة: مع‌

[١] تهذيب الأحكام ٧: ١١٧/ ٥٠٨، الإستبصار ٣: ٩٩/ ٣٤٤، وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٧، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ٢٠، الحديث ٤.

[٢] الفقيه ٣: ١١٨/ ٥٠٤، الإستبصار ٣: ١٠٠/ ٣٤٥، وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٧، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ٢٠، الحديث ٣.

[٣] منية الطالب ١: ١٤٤/ السطر ٢٠.