كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٩ - الدليل الثامن آية حلّ البيع

شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه عزّ و جلّ‌ [١].

حيث تدلّ على الحكم الوضعي؛ أي النفوذ.

و

كموثّقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) إنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم، إِلَّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً [٢].

و هي تدلّ على الحكم التكليفي و الوضعي؛ أي الصحّة و النفوذ، و تدلّان على‌ أنّ قوله (عليه السّلام) المسلمون. إلى‌ آخره، يدلّ على الوضع و التكليف.

و يمكن استفادة اللزوم من موثّقة منصور بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السّلام) في باب المهور [٣].

الدليل الثامن: آية حلّ البيع‌

و استدلّ‌ [٤] للمطلوب بقوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و قد مرّ [٥] أنّ فيه احتمالين:

أحدهما: أن يكون المراد به حلّية ما حصل أي الربح بقرينة الصدر

[١] الكافي ٥: ١٦٩/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧/ ١٨٧٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.

[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.

[٤] المكاسب: ٢١٥/ السطر ٢٢.

[٥] تقدّم في الصفحة ٩٠.