كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٩ - المراد بالضمان في القاعدة

و كيف كان: لا تدلّ تلك الروايات على‌ ما رام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) إثباته‌ [١].

نعم، إطلاق حسنة جميل‌ [٢] تقتضي الرجوع إلى المثمن، و لو بعد تلفه بالتلف السماوي؛ لأنّ الرجوع إليه ليس عرفاً مختصّاً بوجوده كما لا يخفى، فدلّت هي على المطلوب في الجملة، على‌ إشكال.

الدليل الثالث على الضمان: قاعدة ما يضمن‌

المراد بالضمان في القاعدة

(١) و استدلّ للمطلوب بقاعدة «كلّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» [٣] و هذه القاعدة و عكسها ليستا مورد نصّ، أو معقد إجماع، و لهذا لو فرض عدم مطابقة مضمونهما للقواعد و الأدلّة، أو عدم معنى‌ صحيح لهما، لا نبالي.

فنقول: قد جزم الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) «بأنّ المراد بالضمان في الجملتين، هو كون درك المضمون عليه؛ بمعنى كون خسارته و دركه في ماله الأصلي، فإذا تلف وقع نقصانه فيه؛ لوجوب تداركه منه، و قد جعل هذا المعنى‌ جامعاً للضمان في العقود الصحيحة و الفاسدة، و الضمان في مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض.

ثمّ قال: إنّ المراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي، و تداركه بغيره يحتاج إلى‌ دليل» [٤].

[١] المكاسب: ١٠١/ السطر ٢٩.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٨٦.

[٣] جامع المقاصد ٦: ٣٢٤، المكاسب: ١٠١/ السطر ٣٠.

[٤] المكاسب: ١٠٢/ السطر ١ ٧.