كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٦ - تقريب الاستدلال بالحصر

الحاصل بالتجارة مع بقاء السبب فتدبّر جيّداً.

تقريب الاستدلال بالحصر

و أمّا الاستدلال بالحصر المستفاد من مجموع الجملتين، فمبنيّ على كون الاستثناء متّصلًا.

و تقريب الاتصال: تارة بأنّ قوله‌ بِالْباطِلِ‌ قيد توضيحي ذكر لبيان علّة الحكم، فكأنّه قال: لا تأكلوا أموال الناس إلّا أن تكون تجارة؛ فإنّ كلّ أكل باطل.

و أُخرى: بأنّ المستثنى‌ منه محذوف؛ أي لا تأكلوا أموالكم بوجه من الوجوه إلّا بوجه التجارة؛ فإنّ الأكل بغير هذا الوجه باطل‌ [١].

و أنت خبير: بأنّ الكلام ليس في إمكان كون الاستثناء متّصلًا، حتّى يوجّه تصوّره و إمكانه، بل في ظهور الكلام، و لا شبهة في أنّ ما ذكر لوجه الاتصال خلاف الظاهر، و تأويل مخالف لفهم العقلاء، و لكلمات المفسّرين‌ [٢] و للروايات الواردة في نزول الآية الكريمة.

ففي صحيحة زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن قوله- عزّ و جلّ‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ [٣]. فقال كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم اللَّه عزّ و جلّ عن ذلك‌ [٤].

[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٧٤/ السطر ١٤ ١٧.

[٢] راجع مجمع البيان ٣: ٥٩، زبدة البيان: ٤٢٧، الكشّاف ١: ٥٠٢، تفسير البيضاوي ١: ٢١١.

[٣] البقرة (٢): ١٨٨.

[٤] الكافي ٥: ١٢٢/ ١، وسائل الشيعة ١٧: ١٦٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥، الحديث ١.