كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٦ - البحث الثاني في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي

و لعلّ من مجموع ذلك، و من اشتهاره بين العامّة قديماً، على‌ ما يظهر من علم الهدى‌ (رحمه اللَّه) [١] و من إتقان متنه و فصاحته بما يورث قوّة الاحتمال بأنّه من كلمات رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، لا سمرة بن جندب و أشباهه، ربّما يحصل الوثوق بصدوره، و لعلّ بناء العقلاء على‌ مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العمل بخبر الثقة.

لكن بعد اللتيا و التي في النفس تردّد؛ لأنّ ابن إدريس و إن نسبه جزماً في غير موضع إلى‌ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، لكن في كتاب غصب «السرائر» تمسّك في مسألة بالأصل و عدم الدليل، ثمّ قال: و يحتجّ على المخالف‌

بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد. [٢]

إلى‌ آخره.

و هذا يوجب حصول الاحتمال بأنّ سائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم، لا التمسّك به، و إن كان خلاف ظاهره.

و لم أرَ إلى الآن فيما عندي من كتب العلّامة تمسّكه به لإثبات حكم، و إنّما نقل عن ابن الجنيد و ابن إدريس التمسّك به على‌ ما حكي‌ [٣]، و حدوث الاشتهار بعده لا يفيد شيئاً، فتدبّر لعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك شيئاً.

البحث الثاني: في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي‌

ثمّ إنّ في فقه الحديث كلاماً طويل الذيل؛ فإنّ في كلّ واحدة من كلماته مفرداً و فيها مركّبة، بحثاً و تعمّقاً، ربّما يأتي في خلال المباحث الآتية إشباع الكلام فيه.

و الذي هو مورد بحثنا هاهنا: أنّ الحديث هل يدلّ على الحكم التكليفي أو

[١] الانتصار: ٢٢٦.

[٢] السرائر ٢: ٤٨١.

[٣] مختلف الشيعة ٦: ٣٢ و ٤٠.