كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٥ - الرابع حكم المنافع قبل أداء الغرامة و بعده

إثبات الضمان فيها.

و الظاهر من دليل اليد ذلك، فضمان ما لا يد عليه و لو تبعاً، لا يثبت بدليلها.

و بهذا ظهر مبنى‌ ضمان المنافع و النماءات الحاصلة للعين في الأيادي المتعاقبة، و لا ضمانها، و سيأتي إن شاء اللَّه الكلام فيها [١].

و العجب منهم مع ذهابهم إلى‌ أنّ ضمان المنافع لأجل وقوع اليد عليها تبعاً [٢]، قالوا في المقام: بضمان توابع العين المتعذّرة قبل أداء غرامتها [٣]، و نفى الإشكال بعضهم عنه‌ [٤].

و أمّا بالنسبة إلى‌ ما بعد أدائها، فالذي ينبغي أن يقال:

إنّه على المبنى الأوّل في معنى‌

على اليد.

فإن قلنا بأنّ الغرامة غرامة عن العين و جميع لواحقها، فلا ضمان بالنسبة إلى المنافع الحادثة بعدها؛ لأداء غرامتها فرضاً.

و إن قلنا بأنّها غرامة العين و منافعها الموجودة قبل الأداء، و أمّا ما حصلت بعده كالنتاج الحاصلة بلقاح بعده، و كذا النماءات المتّصلة، و المنافع الحادثة بعده، فلم تكن غرامة لها، فعليه ضمانها؛ لأنّ المفروض بقاء العين على‌ ملك صاحبها، و النتاج و النماءات تابعة لها في الملكيّة، و مضمونة بضمانها.

بل يمكن أن يقال: إنّ ما أدّى ليست غرامة العين؛ لما مرّ من أنّ دليل اليد لا يقتضي أن يكون البدل في الحيلولة ملكاً للمضمون له، بل هو ملك الغارم،

[١] يأتي في الجزء الثاني: ٤٨٢.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٣١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٩٤/ السطر ١٠، منية الطالب ١: ١٣٤/ السطر ١٦.

[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٤٥.

[٤] منية الطالب ١: ١٦١.