كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧ - أقسام الحقوق

أقسام الحقوق‌

ثمّ إنّه قد يقال: إنّ الحقوق على‌ أقسام:

منها: ما لا ينتقل بالموت و لا يصحّ إسقاطه و لا نقله، و عدّ منه حقّ الأُبوّة، و حقّ الولاية، و حقّ الاستمتاع بالزوجة، و حقّ السبق بالرماية قبل تمام النضال، و حقّ الوصاية [١].

و أنت خبير: بأنّ شيئاً منها ليس من قبيل الحقوق، فمثل الولاية و الوصاية و نحوهما من الوضعيّات المقابلة للحقّ و الملك و السلطنة.

و الاستمتاع بالزوجة جائز شرعاً، و يجب عليها التمكين، و الزوج مسلّط عليها في الاستمتاعات، و أمّا كونه حقّا فغير معلوم.

و في السبق قبل تمام النضال لم يثبت حقّ، بل هو عقد لازم ظاهراً، يجب الوفاء به، فقبل تمامه يجب الإتمام بناء على‌ لزومه‌ [٢] و لو قيل: إنّه مثل الجعالة [٣]، فلا شي‌ء قبل تمامه، و بعده يملك عليه الجعل.

و كيف كان: لم يثبت مورد أُحرز كونه حقّا، و مع ذلك لم يكن قابلًا للإسقاط و النقل و الانتقال.

و منها: ما يصحّ نقله و إسقاطه، و ينتقل بالموت، كحقّ الخيار، و القصاص، و الرهانة، و التحجير و نحوها [٤].

و ربّما يقال بعدم قبول حقّ الخيار و الشفعة و الرهانة للنقل إلى الغير؛

[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٥٦/ السطر ٦.

[٢] السرائر ٣: ١٤٩، شرائع الإسلام ٢: ١٨٥.

[٣] الخلاف ٢: ٥٤٨، مختلف الشيعة ٦: ٢١٩.

[٤] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٥٦/ السطر ٩.