كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩ - و منها عدم زوال ملكيّة المعير المحلّ بمجرّد تسليم العين إلى المحرم المستعير

عليه.

و ربّما يقال: إنّ المستفاد من مجموع ما ورد في باب الإحرام، أن كلّما وقع الصيد تحت يده و إن كان ملك غيره، يخرج من المملوكيّة [١].

و هو دعوى بلا شاهد، بل لو وجب على المستعير المحرم إرسال الصيد، لا يلزم منه زوال ملك المعير بمجرّد تسليمه، بل زوال ملكه بعد الإرسال غير معلوم، كما يأتي الكلام فيه‌ [٢].

و أمّا ما قيل من انتساب زواله إلى المشهور [٣]، فالظاهر من كلمات القوم غير ذلك:

ففي «المبسوط»: إذا كان في يد رجلٍ حلال صيد، لم يجز للمحرم أن يستعير منه؛ لأنّه لا يجوز له إمساكه، فإن استعار منه بشرط الضمان ضمنه باليد، و إن تلف في يده لزمته قيمته لصاحبه، و الجزاء للَّه‌ [٤].

و في «الشرائع»: و لا يجوز للمحرم أن يستعير من محلٍّ صيداً؛ لأنّه ليس له إمساكه، و لو أمسكه ضمنه و إن لم يشترط [٥].

و في «القواعد»: فليس للمحرم استعارة الصيد من محرم و لا محلّ، فإن أمسكه ضمنه للمحلّ و إن لم يشترط عليه‌ [٦].

[١] منية الطالب ١: ١٢٥/ السطر ٣.

[٢] يأتي في الصفحتين الآتيتين.

[٣] منية الطالب ١: ١٢٤/ السطر ٢٠.

[٤] المبسوط ٣: ٥٧.

[٥] شرائع الإسلام ٢: ١٣٦.

[٦] قواعد الأحكام ١: ١٩١/ السطر ١٨.