كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٥ - الإشكال الأوّل عدم صحّة إباحة جميع التصرفات

القسم الثالث و الرابع و إشكالا الشيخ عليهما

ثالثها: أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض، و يقبل الآخر بأخذه، فتكون المقابلة بين الإباحة و العوض عروضاً أو ثمناً [١].

رابعها: أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء الإباحة [٢].

ثمّ إنّ الشيخ تعرّض لإشكالين في هذين القسمين، مع عدم اختصاصهما بالمعاطاة.

لأنّ الأوّل منهما: و هو الإشكال في صحّة إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك‌ [٣] لا يختصّ بالبيع أو بمعاملة أُخرى، بل هو إشكال على الإباحة الكذائيّة، سواء كانت بدويّة مستقلّة و بلا عوض، أم كانت مع العوض، في البيع بالصيغة، أو بغيرها، أو سائر المعاملات.

و الثاني: و هو الإشكال في صحّة العقد المركّب من الإباحة و التمليك‌ [٤] لا يختصّ بالمعاطاة، بل يشمل البيع بالصيغة أيضاً، لو لم نقل بشموله لسائر المعاوضات.

الإشكال الأوّل: عدم صحّة إباحة جميع التصرفات‌

و كيف كان: فالإشكال الأوّل تارةً عقلي، و أُخرى عقلائي و عرفي، و ثالثة

[١] المكاسب: ٨٩/ السطر ١ و ٢.

[٢] نفس المصدر.

[٣] المكاسب: ٨٩/ السطر ٤.

[٤] المكاسب: ٨٩/ السطر ٤، و ٩٠/ السطر ٨.