كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩١ - الأدلّة المخالفة للروايات السابقة

و

عن «كتاب علي بن جعفر» مثله، إلّا أنّه قال إن جاء صاحبها يطلبها أن تردّ عليه ثمنها [١].

و الظاهر صحّة الثانية، و الأولى ضعيفة [٢]، و ظاهرها بعيد عن الأذهان إن قيل: الظاهر منها ضمان نفس العين، و أُريد بأدائها الأداء التنزيلي بأداء قيمتها، كما قلنا في‌

على اليد.

بحسب بعض الاحتمالات‌ [٣]، و الظاهر غلط النسخة، و الأصل «تردّه عليه» كما تشهد به الصحيحة، بل قوله (عليه السّلام) يطلب ثمنها.

و منها: صحيحة أبي ولّاد الآتية [٤]. إلى‌ غير ذلك‌ [٥].

الأدلّة المخالفة للروايات السابقة

فتحصّل من جميع ما ذكر: أنّ مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة مطلقاً، مثليّة كانت أم قيميّة، متعذّرة المثل كانت أم لا، و لا بدّ في الخروج عن مقتضاها من دليل مخرج.

[١] مسائل علي بن جعفر: ١٠٤/ ٥، قرب الإسناد: ٢٧٣/ ١٠٨٦، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٩، كتاب اللقطة، الباب ١٣، الحديث ٧.

[٢] رواها في قرب الإسناد عبد اللَّه بن جعفر العميري عن عبد اللَّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام).

و الطريق ضعيف بعبد اللَّه بن الحسن فإنّه مهمل لم يرد في شأنه جرح و لا تعديل.

انظر رجال النجاشي: ٢٥٢ ٢٥٣/ ٦٦٢.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٤١، ٥٥٢.

[٤] تأتي في الصفحة ٥٩٧.

[٥] وسائل الشيعة ٢٣: ٣٧ ٣٩، كتاب العتق، الباب ١٨، الحديث ٤ و ٦ و ٩.