كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠٢

المقبوض بالعقد الفاسد

ويتفرّع عليه امور:

الأمر الأوّل: الضمان‌

الدليل الأوّل على الضمان: حديث على اليد ... ٣٧٣ البحث الأوّل: في سند الحديث ... ٣٧٣ البحث الثاني: في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي ... ٣٧٦ ..... استقرار العين الخارجيّة على العهدة وما فيه ... ٣٧٩ ..... حول شمول حديث اليد لضمان الصغير والمجنون ... ٣٨١ الدليل الثاني على الضمان: روايات الأمة المسروقة ... ٣٨٤ إشكال المحقّق الأصفهاني في المقام ودفعه ... ٣٨٥ إشكال المحقّق الإيرواني ودفعه ... ٣٨٦ الدليل الثالث على الضمان: قاعدة ما يضمن ... ٣٨٩ المراد بالضمان في قاعدة ما يضمن ... ٣٨٩ تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان ... ٣٩٠ حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني ... ٣٩١ الأقرب في معنى الضمان في القاعدة ... ٣٩٢ تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم ... ٣٩٤ استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة ... ٣٩٦ مقدار شمول قاعدة ما يضمن ... ٣٩٧ هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟ ... ٣٩٨