كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠٤

الثالث: موثّقة إسحاق بن عمّار ... ٤٣٥ ..... جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس ... ٤٣٦ الرابع: استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة ... ٤٣٨ النقض على‌ عكس القاعدة بالإجارة ... ٤٣٩ الأوّل: بيان ماهية الإجارة ... ٤٣٩ الثاني: عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين ... ٤٤١ ..... بطلان تفصيل المحقّق النائيني في موارد الإجارة ... ٤٤٢ الثالث: عدم ضمان المستأجر ... ٤٤٣ الرابع: النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني ... ٤٤٤ النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم ... ٤٤٥ الاستدلال على‌ فساد عارية الصيد ... ٤٤٦ الأمر الثاني: وجوب الردّ فوراً

تمسّك الشيخ الأعظم بحديث «لايحلّ» على وجوب الردّ ... ٤٥٣ ..... بيان وجوه الخلل في نقد المحقّق الأصفهاني كلام الشيخ الأعظم ... ٤٥٥ دلالة حديث اليد على‌ وجوب الردّ ... ٤٥٧ تفصيل السيّد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرّف ... ٤٥٨ نقد كلام المحقّق الأصفهاني ... ٤٥٩ حكم العقود الإذنيّة ... ٤٦٠ مؤونة الردّ على‌ من تكون؟ ... ٤٦١ تفصيل آخر في وجوب الردّ ... ٤٦٣