كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦ - تعريف المحقّق الأصفهاني و ردّه

مفهوم البيع عرفاً بلا شبهة.

و يرد عليهما: أنّ الإنشاء غير البيع؛ فإنّ حقيقته نفس التبديل لا إنشاؤه، و كذا لا يعتبر فيه التمليك، و كذا لا يعتبر أن يكون المعوّض عيناً كما تقدّم‌ [١].

تعريف المحقّق النائيني و ردّه‌

و من ذلك يعرف الإشكال في تعريفه: «بأنّه تمليك عين بعوض في ظرف تملّك المشتري» [٢].

و العجب أنّ من عرّفه بذلك أراد التخلّص عن كون البيع إيقاعاً، فقال: لازم تعريف الشيخ أن يكون البيع إيقاعاً، و غير متوقّف على القبول‌ [٣].

و أنت خبير: بأنّ تعريفه بهذا أيضاً يقتضي كونه إيقاعاً لو كان ذلك إيقاعاً؛ لأنّ تمليكه في ظرف تملّك المشتري إيقاع و من فعل البائع، و ما لا يكون إيقاعاً هو التمليك و التملّك؛ أي الماهيّة الاعتباريّة المتقوّمة بهما، و لا يخرج التمليك بمجرّد كونه في ظرف القبول عن كونه إيقاعاً.

تعريف المحقّق الأصفهاني و ردّه‌

و أردأ من الكلّ ما عرّفه بعض أهل التحقيق في «تعليقته» بعد النقض على تحديد الشيخ بجملة من الموارد التي يشكل التزام كونها تمليكاً.

منها: بيع العبد ممّن ينعتق عليه؛ فإنّ الملك التحقيقي إن كان ممتنعاً شرعاً

[١] تقدّم في الصفحة ٣١ ٣٥.

[٢] منية الطالب ١: ٤٥/ السطر ١٥.

[٣] نفس المصدر: ٤٥/ السطر ١٦.