كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٢ - وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع

فالتأدية فيها ممكنة ذاتاً، و شأنيّتها لا تنافي التلف العارض لبعض وجودها، كما لا تنافي التلف العارض لأصل الوجود في العين.

مع أنّ إمكان الأداء في الجملة كافٍ في حفظ ظهور الغاية، و لا يلزم إمكان الأداء بجميع خصوصيّاتها، و تمام وجودها، فتأمّل.

أنّ حلّ الإشكال بأن يقال: إنّ الظاهر من الخبر أنّ جميع العناية فيه بجعل الضمان على المأخوذ، و إنّما ذكرت الغاية لتحديد الموضوع، و معناه أنّ الحكم بالضمان تعلّق على المأخوذ غير المؤدّى‌، من غير نظر إلى‌ إمكان التأدية و لا إمكانها، و شأنيّة التأدية و لا شأنيّتها.

فهذا نظير

قوله (عليه السّلام) كلّ شي‌ء هو لك حلال، حتّى تعلم أنّه حرام بعينه‌ [١].

و

قوله (عليه السّلام) كلّ شي‌ءٍ نظيف، حتّى تعلم أنّه قذر [٢].

حيث إنّ الظاهر منهما جعل حكم الحلّية و الطهارة للمشكوك فيه، من غير نظر إلى‌ حصول العلم، حتّى يدّعى‌ ظهوره في إمكان حصول العلم أو شأنيّته، فهل ينقدح منهما في ذهن أحد: أنّ المشكوك فيه لا يكون حلالًا و طاهراً إذا لم تكن له شأنيّة تبديله بالعلم؟! و بالجملة: الظاهر من‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد.

إلى‌ آخره، جعل الضمان على‌ غير المؤدّي، سواء أمكن الأداء أم لا، أو كان له شأنيّة الأداء أم لا.

مع أنّ الجمود على‌ ظاهره، و دعوى‌ لابدّية شأنيّة الأداء في المأخوذ، لا

[١] الكافي ٥: ٣١٣/ ٤٠، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٦/ ٩٨٩، وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ٤.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤/ ٨٣٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٤.