كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٤ - البحث الأوّل في سند الحديث

و أورد في أوّل غصب «المبسوط» عدّة روايات من طرقهم، منها هذه الرواية [١]، و الظاهر من نقل خصوص رواياتهم فيه و في سائر كتب «المبسوط» [٢] مع وجود روايات معتمدة من طرقنا [٣]، هو الاحتجاج عليهم، لا الاستناد إليها، كما يظهر بالرجوع إليه.

و في غصب «الغنية»: و يحتجّ على المخالف‌

بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ما قبضت حتّى تُؤدّي‌ [٤]

و هو ظاهر في عدم الاعتماد عليه.

و نحوه بعينه في كتاب الإجارة، إلّا أنّ فيه ما أخذت بدل ما قبضت‌ [٥].

و احتمال أن يكون الاحتجاج عليهم بما هو مسلّم بين الفريقين، ضعيف يدفعه ديدنه في الكتاب، مع أنّ مجرّد الاحتمال لا يثبت الاستناد، و اللازم في الجبر إثباته.

و قد تفحّصت «نكت النهاية» المنسوبة إلى المحقّق مظانّ إمكان الاستدلال به فلم أجده، مع أنّ تلك الموارد محالّ الاستدلال به لو تمّ سنده و دلالته عنده.

كما أنّ الظاهر عدم وجوده في «المقنع» و «الهداية» و «المراسم» و «الوسيلة» و «جواهر الفقه».

[١] المبسوط ٣: ٥٩.

[٢] نفس المصدر ٤: ١٣٢.

[٣] انظر الكافي ٢: ٢٦٨/ ٢، تهذيب الأحكام ٧: ٨٢/ ٣٥٣، الإستبصار ٣: ٨٤/ ٢٨٥، وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٧، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٨، الحديث ٣، و ٢١: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد، الباب ٨٨، الحديث ٥.

[٤] غنية النزوع: ٢٨٠.

[٥] نفس المصدر: ٢٨٩.