كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٨ - الدليل الثاني حديث السلطنة

من الإشكال أو الإشكالات.

بل لأنّ الاستصحاب في المقام من استصحاب الكلّي، نظير القسم الثاني، و اشترك معه في الإشكالات.

كقولهم: إنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في حدوث الطويل، و الأصل عدمه‌ [١].

و يقال في المقام: إنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في حدوث الملك اللازم، أو الملك بلا تخصّص بخصوصيّة، و الأصل عدمهما.

و قولهم: إنّ الأمر دائر بين مقطوع الارتفاع، و محتمل الحدوث‌ [٢].

و يقال في المقام: إنّ الأمر دائر بين حدوث الملك الجائز، و هو متيقّن الارتفاع، و ما هو محتمل البقاء؛ أي الملك اللازم، أو الملك المتشخّص بلا خصوصيّة اللزوم و الجواز، و هو محتمل الحدوث، فلو صحّت الإشكالات الواردة في القسم الثاني، صحّت في المقام أيضاً.

الدليل الثاني: حديث السلطنة

(١) و ممّا استدلّ به‌ [٣] للزوم المرسلة المعروفة

الناس مسلّطون على‌ أموالهم‌ [٤]

و قد قرّبها الشيخ (قدّس سرّه) بوجه لا يرد عليه الإشكال المعروف: من أنّ الشبهة مصداقيّة.

[١] انظر فرائد الأُصول ٢: ٦٣٩، كفاية الأُصول: ٤٦٢، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٧٣/ السطر ١٤.

[٢] فرائد الأُصول ٢: ٦٣٩، كفاية الأُصول: ٤٦١.

[٣] المكاسب: ٨٥/ السطر ١٦.

[٤] بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩.